واجهة مبنى المجلس التشريعي لـ ماساتشوستس في بوسطن
دعا مشروع قانون مقترح في ولاية ماساتشوستس الأمريكية إلى السماح للسجناء بالتبرع بأعضائهم في مقابل تخفيض مُدد عقوباتهم.
وبحسب مشروع القانون، تخفف مدة عقوبة السجن الصادرة بحق المتبرع بمقدار 60 يوما، على الأقل، على ألا تزيد المدة عن عام واحد.
ويزعم اثنان من المشرّعين، وهما من الحزب الديمقراطي، أن مشروع القانون كفيل بـ"إعادة الاستقلالية الجسدية" للسجناء.
لكن معارضين يرون أن مشروع القانون "لا أخلاقي"، وأنه "يقتات على يأس السجناء".
وتسمح السجون الفيدرالية في الولايات المتحدة في الوقت الراهن بالتبرّع بالأعضاء، لكن شريطة أن يكون المتلقّي أحد الأقارب المباشرين للمتبرع.
- ويستهدف مشروع القانون المقترح في ماساتشوستس التأسيس لبرنامج تبرُّع في داخل مصلحة السجون بالولاية الأمريكية. وتوجد أسماء نحو خمسة آلاف من سكان ولاية ماساتشوستس على قائمة انتظار زراعة الأعضاء.
ومن المفترض أن تضطلع لجنة مكونة من خمسة أشخاص بمسؤولية تحديد المؤهلين للمشاركة، والربط بين نوع التبرّع والمدة التي سيتم تقليصها من العقوبة. ولن تكون هناك مدفوعات مالية.
وقال النائب عن الولاية كارلوس غونزاليز إن توفير المزيد من المتبرّعين المحتملين كفيل بمساعدة مرضى محتاجين إلى زراعة أعضاء من أجل البقاء على قيد الحياة.
وكشف غونزاليز لموقع بوسطن دوت كوم أنه استلهم الفكرة من صديق مقرّب يعاني المرحلة الرابعة من الفشل الكلوي ويحتاج إلى غسيل الكلى.
وقال: "أحب صديقي وأتمنى لو يكون بإمكاننا من خلال هذا التشريع دعْم فُرص الحياة له ولأي شخص آخر في موقف مشابه بين الحياة والموت".
لكن معارضين لمشروع القانون، يعتقدون أنه يرسّخ لأفكار نمطية مفادها أن السجناء "دون منزلة البشر".
وفي ذلك، يقول كيفن رينغ، رئيس منظمة غير ربحية تتخذ لنفسها اسم "عائلات ضد الحدود الدنيا الإلزامية" إن الأمر يبدو "كما لو كان نابعا من كتاب خيال علمي أو قصة رُعب".
ويضيف رينغ لموقع إنسايدر أن المقترح يعزز فكرة "أن لدينا هذه الفئة ممن نعدّهم دون منزلة البشر والذين سنقطف من أجسادهم لا لشيء إلا لأنهم لا يشبهوننا أو لأن شوقهم إلى الحرية يتركهم مستعدين لعمل ذلك بأجسادهم".
ويستبعد مراقبون سياسيون أن يصبح هذا المقترَح قانونا.