علق مطار بن غوريون في تل أبيب الرحلات المغادرة كجزء من الاحتجاجات التي تجتاح البلاد
أعلنت إدارة مينائي حيفا وأسدود الرئيسيين في إسرائيل يوم الاثنين تعليقهما العمل في إطار إضراب عمالي احتجاجاً على الإصلاحات الحكومية للنظام القضائي في البلاد.
وأشار بيانان منفصلان إلى أن العمل توقف بعد أن أعلنت نقابة العمال الرئيسية في إسرائيل عن تنظيم إضراب عام في وقت سابق يوم الاثنين لحين وقف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، التشريع القضائي.
كما علق مطار بن غوريون في تل أبيب الرحلات المغادرة كجزء من الاحتجاجات النقابية على مستوى البلاد.
وكان أرنون بار دافيد، رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيلي "الهستدروت"، قد دعا إلى إضراب على مستوى البلاد.
وقال رئيس نقابة العمال في مطار بن غوريون، بنشاس عيدان: "تلقيت أوامر بوقف الإقلاع الفوري في المطار"، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
كما تلقت السفارات الإسرائيلية في شتى أرجاء العالم طلبا من نقابة العمال بالانضمام إلى الإضرابات، في رسالة اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء.
وأكد مصدر في إحدى السفارات الإسرائيلية، طلب عدم نشر اسمه ، تلك الأنباء، مضيفا أن الموظفين في السفارات والقنصليات في شتى أرجاء العالم سيتخذون قرارا بشأن إذا كانوا سينضمون إلى الإضراب أم لا.
وبحسب وكالة رويترز للأنباء قالت الرسالة إن أنشطة وزارة الخارجية في البلاد وخارجها ستقتصر على خدمات الطوارئ.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه نقابة الأطباء الإسرائيلية واتحاد السلطات المحلية أنهما سينضمان إلى الإضراب، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
كما أعلنت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة في تغريدة على تويتر أنها ستغلق جميع فروعها في إسرائيل اعتبارا من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.
وتحت عنوان "إضراب عام" ، قالت إن هذه الخطوة تأتي تزامنا مع تحرك اتحاد نقابات العمال، الذي دعا إلى إضراب عام صباح اليوم.
كما يعتزم محتجون، في وقت لاحق اليوم، تنظيم مسيرة أمام الكنيست الإسرائيلي، بحسب ما أعلن قادة الاحتجاجات.
ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، أعلنت نقابة المحامين انضمامها للإضراب العام رفضا للإصلاحات القضائية.
ودعا وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، الحكومة، إلى الاتحاد خلف نتنياهو وسط تصاعد حدة الاضطرابات بشأن الإصلاحات القضائية.
وناشد بركات أحزاب الائتلاف من أجل دعم نتنياهو، بعد تكهنات واسعة النطاق بأنه يعتزم التحرك لتأجيل التشريع المثير للجدل.
وقال بركات في تغريدة على تويتر: "أدعو جميع زملائي في الحكومة، في الليكود والأحزاب الشريكة في الائتلاف، إلى الاتحاد خلف رئيس الوزراء ودعمه في وقف التشريع".
وأضاف: "يجب ألا نؤدي بأيدينا إلى الإطاحة بالحكومة اليمينية. قوتنا في وحدتنا".
وقال مصدر في حزب الليكود ومصدر آخر قريب من التشريع، بحسب وكالة رويترز للأنباء، إن نتنياهو سيعلق الإصلاح الشامل، الذي أشعل بعض أكبر مظاهرات في الشوارع في تاريخ إسرائيل وأدى إلى تدخل رئيس الدولة.
وقال وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، إنه سيحترم أي قرار يتخذه نتنياهو فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية.
وأضاف في بيان أنه من مصلحة حزبه، الليكود، التعاون مع قرار نتنياهو، مهما كان.
وقال ليفين: "إن الوضع الذي يفعل فيه الجميع ما يشاءون قد يؤدي إلى سقوط الحكومة فورا وانهيار الليكود. علينا جميعا أن نبذل قصارى جهودنا لتحقيق الاستقرار في الحكومة والائتلاف".
وكانت حكومة نتنياهو الائتلافية قد نجت صباح اليوم من اقتراح قدمته المعارضة بسحب الثقة.
وقال يوفال شاني، الباحث في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، لبي بي سي إن البلد "متوقفة تماماً"، لذا فإن الضغط على نيتنياهو مغزاه أنه "ليس لديه خيار سياسي سوى إيقاف التشريع أو على الأقل تعليقه"، على حد قوله.
وعلى الرغم من ذلك، يضيف شاني، قد يؤدي ذلك إلى "قيام بعض الفصائل اليمينية المتطرفة بالتخلي عن الائتلاف وربما استقالة وزير العدل".
يأتي ذلك في وقت دعا فيه يائير لابيد، زعيم المعارضة في البرلمان ورئيس الوزراء السابق، نتنياهو إلى "إلغاء" قرار إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.
وقال لابيد في اجتماع ضم نواباً من حزبه "هناك مستقبل" إن إسرائيل لا تستطيع تحمل تغيير وزير دفاعها في هذا التوقيت.
وأضاف: "لنذهب إلى مقر الرئيس ونبدأ حوارا وطنيا مفاده أن يكون لنا دستور على أساس وثيقة الاستقلال ودولة نعيش فيها جميعا باحترام متبادل".
وقال إن رئيس الوزراء أقال غالانت "لسبب واحد فقط - أنه قال الحقيقة".
وكان وزير الدفاع، وهو عضو في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، قد دعا إلى وقف الإصلاحات القضائية لإتاحة المزيد من الوقت للحوار، محذراً من "خطر واضح وفوري وملموس على أمن الدولة".
وتعتبر التعديلات القضائية جزءاً لا يتجزأ، من خطط اليمين الإسرائيلي، الذي يشكل حكومة ائتلافية، تعد الأكثر تشدداً في تاريخ البلاد، وتستهدف تقليص سلطات الهيئة القضائية.
وتتضمن التعديلات السماح للبرلمان بتغيير قرارات المحكمة العليا، في خطوة يصفها المنتقدون بأنها ستقوض استقلالية القضاء، وتمكن الساسة من استغلاله.
لكن نتنياهو يقول إن الإصلاحات تستهدف منع المحاكم من استغلال السلطات المتاحة لها، وإن الشعب صوت لهم من أجل تلك الإصلاحات في الانتخابات الأخيرة.