قالت وسائل إعلام أمريكية إن دونالد ترامب يواجه تحقيقاً جنائياً جديداً بشأن تعامله مع ملفات سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
وتشير خطوة المدعين الفيدراليين بإخطار الرئيس السابق بوجود تحقيق جنائي ضده، إلى أنه قد يواجه اتهامات قريباً.
وفي حال حدوث ذلك، فستكون هذه هي لائحة الاتهام الثانية لترامب، الذي أطلق مؤخراً حملته الانتخابية ليصبح رئيساً مرة أخرى.
ويبحث المدعون العامون، في نقل ترامب للملفات السرية إلى ملكيته الخاصة في منتجع "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا منذ العام الماضي.
وتم تفتيش الممتلكات الواقعة على شاطئ البحر في أغسطس/آب الماضي وتمت مصادرة 11 ألف وثيقة، بما في ذلك حوالي 100 منها تم تصنيفها على أنها سرية. كما تم تصنيف البعض الآخر على أنه سري للغاية.
مذكرة تفتيش ترامب: مكتب التحقيقات الفيدرالي أخذ وثائق سرية للغاية من مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق
دونالد ترامب: تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق يثير غضب أنصاره
ترامب: لماذا حُجب نشر جزء كبير من تفاصيل الوثيقة القضائية بشأن تفتيش منزل الرئيس السابق
وفي مقابلة يوم الأربعاء، نفى ترامب أن يكون قد تم إبلاغه بأنه يواجه لائحة اتهام بشأن تعامله مع الوثائق.
وعندما سألته صحيفة "نيويورك تايمز" عما إذا كان قد تم إبلاغه بأنه هدف لتحقيق فيدرالي، رد ترامب "عليكم أن تفهموا" أنه لم يكن هناك اتصال مباشر بالمدعين العامين.
وأفادت وسائل إعلام محلية، مثل كل من "سي إن إن" و"إيه بي سي نيوز" و"بوليتيكو"، ليلة الأربعاء، أنه تم إخطار ترامب بأنه موضوع تحقيق جنائي عبر المراسلة.
وقالت جميع المنافذ الإخبارية المذكورة، إن هذه الخطوة تشير إلى أنه قد توجه اتهامات لترامب قريباً، لكن من المحتمل ألا يستمر توجيه الاتهام إلى الشخص المعني وألا يصدر حكم فيه.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن شخصين مطلعين على القضية، قولهما إن الإخطار جاء من مكتب جاك سميث، محامي جرائم الحرب السابق الذي تحول إلى مدعٍ خاص وهو يبحث في الأدلة.
وقالت شبكة "سي بي إس نيوز"، الشريكة الأمريكية لبي بي سي، إن مصدراً مقرباً من ترامب، قال لها إنه كان هدفاً لتحقيق جنائي، لكنه لم يصل إلى حد تأكيد استلام خطاب رسمي.
يأتي ذلك بعد أن حصل المدعون العامون على تسجيل صوتي لترامب يعترف فيه بالاحتفاظ بوثيقة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
ولا تزال تفاصيل الوثائق التي قد تكون في حوزة ترامب غير واضحة. وعادةً ما تحتوي الملفات المصنفة على أنها سرية، على معلومات يشعر المسؤولون أنها قد تضر بالأمن القومي إذا تم نشرها .
ومن المخالف لقانون الولايات المتحدة أن يقوم المسؤولون الفيدراليون، بمن فيهم الرئيس، بالتخلص من المستندات السرية أو الاحتفاظ بها في مكان غير مصرح به.
ويُعتقد أن هيئات المحلفين الكبرى، التي شكلها المدعي العام لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمتابعة المحاكمة، قد اجتمعت في كل من ميامي وواشنطن للاستماع إلى الأدلة.
واستمعت هيئة المحلفين في ميامي يوم الأربعاء إلى أدلة من تايلور بودويتش، المساعد والمتحدث السابق باسم ترامب.
وذكرت شبكة "سي بي إس" أنه من المحتمل توجيه تهم جنائية لترامب في فلوريدا لأسباب إجرائية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى أعضاء من الفريق القانوني لترامب، مع محققين في وزارة العدل في واشنطن.
ونفى ترامب، الذي يتقدم في استطلاعات الرأي ليكون مرشح الحزب الجمهوري لمنصب الرئاسة في 2024، ارتكاب أي مخالفات، وانتقد تحقيق وزارة العدل ووصفه بأنه "ذو دوافع سياسية" ويشبه "مطاردة الساحرات".
وستضاف أي لائحة اتهام بشأن تعامل ترامب مع وثائق سرية، إلى سجله الاتهامي، بعد أن أصبح أول رئيس سابق يُتهم بارتكاب جريمة، في 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية لتأمين مدفوعات مالية لنجمة إباحية.
ويقول ترامب إنه غير مذنب في هذه القضية التي يواجه فيها محاكمة في نيويورك العام المقبل.