قررت السلطات في فرنسا فرض حالة إغلاق مرة أخرى حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، على الأقل، في محاولة للحد من الموجة الثانية لتفشي وباء كورونا.
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه بموجب الإجراءات الجديدة، التي تدخل حيّز التنفيذ يوم الجمعة، لن يُسمح بمغادرة المنازل إلا لأسباب طبية أو من أجل الذهاب إلى عمل ضروري.
وسيتم إغلاق المطاعم والحانات، لكن المدارس والمصانع ستظل مفتوحة.
وجاء ذلك بعد أن بلغت حالات الوفاة اليومية من جراء الإصابة بكوفيد-19 أعلى نسبة لها منذ أبريل/نيسان. وسجلت 33 ألف إصابة جديدة يوم الثلاثاء وحده.
وقال ماكرون إن فرنسا تخاطر بأن "تغمرها موجة ثانية ستكون بلا شك أصعب من الأولى".
وفي وقت سابق، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنّ على ألمانيا "التحرك الآن"، ودعت إلى "بذل جهد وطني كبير" لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وتتزايد الإصابات بشكل حاد في العديد من البلدان الأوروبية. ويسري حظر التجول الليلي في العديد منها.
أحدث التطورات في فرنسا
قال ماكرون في خطاب تلفزيوني يوم الأربعاء إنه يتعين على فرنسا الآن "الضغط بقوة على المكابح" لتجنب "الغرق، بسبب تسارع تفشي الوباء".
وأوضح أن نصف الأشخاص الذين يشغلون أسرة العناية المركزة في المستشفيات الفرنسية حالياً هم مرضى كوفيد-19.
وقال ماكرون: "كما كان الحال في فصل الربيع، ستكون قادراً على مغادرة منزلك فقط للعمل، أو من أجل موعد طبي، أو لتقديم المساعدة لأحد الأقارب، أو لشراء السلع الأساسية أو الذهاب في نزهة بالقرب من منزلك".
لكنه أوضح أنّ الخدمات والمصانع العامة ستبقى مفتوحة، مضيفاً أنّ الاقتصاد "يجب ألا يتوقف أو ينهار".
وأضاف ماكرون أنّ الزيارات إلى دور الرعاية - التي تمّ حظرها خلال فترة الإغلاق التي استمرت شهرين في مارس/آذار - سيسمح بها بموجب أحدث الإجراءات.
وسيتمّ تطبيق القيود حتى 1 ديسمبر/كانون الثاني، مع إعادة تقييمها كل أسبوعين. وقال الرئيس إنه يحتفظ "بالأمل في أن تتمكن العائلات من لم شملها في عيد الميلاد".
"إغلاق جديد مع بعض الاختلافات"
تحليل: هيو سكوفيلد - مراسل بي بي سي في باريس
لقد فوجئت الحكومة الفرنسية بضراوة هذه الموجة الثانية. ويسجل حوالي 50 ألف حالة إصابة جديدة يومياً، وربما يكون هذا الرقم أقل من الواقع.
وتبلغ نسبة أسرّة العناية الفائقة التي يشغلها مرضى كوفيد-19 حاليا 70٪ في باريس. وتعد القيود الجديدة التي أعلنها ماكرون يوم الأربعاء مماثلة للقيود التي فرضت في مارس/آذار، لكن مع بعض الاختلافات الرئيسية.
وبالنسبة للأعمال التجارية، ستكون ضربة كبيرة أخرى - خاصة لقطاعات مثل صناعة الترفيه - على الرغم من أنّ الرئيس وعد بتقديم المساعدة للشركات الفرنسية، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل.
فبعد انتعاش الاقتصاد في الربع الثالث من العام، يبدو الآن أنه من المحتّم أن ينكمش مرة أخرى بين الآن ونهاية العام. وتتوقع الحكومة انخفاضاً بنسبة 10٪ في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020.
ماذا عن القيود الجديدة في ألمانيا؟
ستبدأ قيود إغلاق واسعة في ألمانيا في 2 نوفمبر/تشرين الثاني:
• ستبقى المدارس وروضات الأطفال مفتوحة
• ستقتصر الاتصالات الاجتماعية على أسرتين من 10 أشخاص كحد أقصى وسيتم تعليق قطاع السياحة
• ستغلق الحانات وسيقتصر عمل المطاعم على خدمة الوجبات الجاهزة التي يأتي الزبائن لأخذها الى بيوتهم
• ستقدم ألمانيا تعويضات للشركات الصغيرة التي تضررت بشدة من الإغلاق في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بما يصل إلى 75٪ من عوائدها
وقالت ميركل إنّ هذه الإجراءات ضرورية لتجنب حالة طوارئ وطنية.
وتحرص الحكومة الألمانية أيضاً على تمهيد الظروف كي تتمكن العائلات والأصدقاء من لم الشمل في عيد الميلاد، لكن الإصابات اليومية ارتفعت إلى مستوى جديد بلغ 14964 حالة، مع تسجيل 85 حالة وفاة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية.
