وجهت السلطات الأمريكية لمدير الأمن العالمي في شركة أبل، بشكل رسمي، تهمة دفع رشاوى.
ويُتهم توماس موير بتقديم رشاوى في شكل أجهزة "آي باد" تبلغ قيمتها 70 ألف دولار بهدف الحصول على تراخيص أسلحة نارية.
ووجهت هيئة محلفين في كاليفورنيا لموير هذه التهم يوم الاثنين. ولم تستجب شركة أبل لطلبات التعليق على الخبر.
واتهم اثنان من أفراد الشرطة بمقاطعة سانتا كلارا في كاليفورنيا، ريك سانغ وجيمس جينسون، بطلب رشاوى مقابل حصول شركة أبل على تراخيص أسلحة نارية مخفية.
وبموجب قوانين ولاية كاليفورنيا، فإن حيازة سلاح ناري مخفي بدون الحصول على إذن من السلطات المختصة يعتبر جريمة.
وتزعم مقاطعة سانتا كلارا أن سانغ امتنع عن إصدار تراخيص حيازة أسلحة مخفية لصالح الفريق الأمني لشركة أبل حتى يوافق موير على التبرع بمبلغ 70 ألف دولار أمريكي الذي يعادل قيمة أجهزة آي باد.
إحباط الخطة
وتقول لائحة الاتهام إن الخطة أُحبطت في الساعة الحادية عشرة في أغسطس/آب 2019 ، عندما تنامى إلى علم سانغ وموير خبر مذكرة تفتيش متعلقة بمصادرة سجلات الشرطة بشأن ترخيص الأسلحة المخفية.
وخلص التحقيق الذي استغرق سنتين إلى أن سانغ، بمساعدة جينسون في إحدى الحالات، امتنع عن إصدار التراخيص المطلوبة إذ رفض إعطاءها للمتقدمين حتى يتم دفع شيء ذي قيمة.
ويواجه المتهمون عقوبات بالسجن في حال إدانتهم.
وقال جيف روزن، المدعي العام لمقاطعة سانتا كلارا، " أطلقِوا على هذا الأمر مقايضة. أطلقوا عليه الدفع مقابل الحصول على امتيازات. أطلقوا عليه أعط مقابل مزايا. إنه غير قانوني ويقوض ثقة الجمهور بشدة في نظام العدالة الجنائية".
وأضاف قائلا: "عندما يكون أعضاء كبار في وكالة إنفاذ القانون في قلب مخطط لتلقي رشاوى، فإن ذلك يشوه شارة أفراد الأمن وشرفهم وسمعتهم - وبشكل كارثي - جميع وكالات إنفاذ القانون".
