تولى بولنت آرينج مناصب مهمة منذ تأسيس حزب العدالة الحاكم عام 2001 بينها رئاسة البرلمان
قدم حليف قوي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استقالته من منصب مستشار الرئيس، يوم الثلاثاء بسبب خلافات مع الرئيس بعد مطالبته بالإفراج عن أثنين من ابرز المعارضين السياسيين المعتقلين في تركيا.
واستقال بولنت آرينج (72 عاماً) الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، من منصبه في المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة وهو هيئة مكونة من كبار المسؤولين السابقين الذين يقدمون التوصيات إلى أردوغان الذي لم يتردد في قبول الاستقالة.
لماذا استقال؟
قبل أسبوعين، وعد أردوغان في خطاب له أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية، القيام بمجموعة من الإصلاحات القضائية والاقتصادية، مما أدى إلى إنتشار تكهنات عن احتمال الإفراج عن السياسيين، مثل صلاد الدين دميرتاش، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المقرب من الأكراد، وعثمان كافالا، أبرز وجوه نشطاء المجتمع المدني والدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي أعقاب تصريحات أردوغان دعا بولنت آرينج، إلى الإفراج عن دميرتاش الذي تتهمه حكومة اردوغان بأنه يمثل الذراع السياسي لـ حزب العمال الكردستاني في تركيا.
وكان أرينج قد حثّ الناس على قراءة كتاب دميرتاش لفهم القضية الكردية في تركيا.
واستشاط أردوغان غضباً بعد سماعه دعوة آرينج وقال: "لا توجد قضية كردية في هذا البلد". ودعا إلى التحقيق مع من يطالبون بالإفراج عن دميرتاش.
وقال خلال تصريحات لم تخل من الغضب يوم الأربعاء: "لقد أساء إلي آرينج باقتراحه على الجميع قراءة كتابٍ ألّفه "إرهابي". مضيفاً أن دميرتاش يدافع عن "الإرهاب وأن يداه ملطختان بدماء آلاف الأكراد".
ويذكر أن صلاح الدين دميرتاش مسجون منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016 بتهم تتعلق بالاحتجاجات على تقاعس الجيش التركي خلال هجوم شنه مسلحو "تنظيم الدولة الإسلامية" على بلدة كوباني الكردية في شمالي سوريا.
وقضت المحكمة الدستورية في تركيا بأن سجن صلاح الدين دميرتاش، يمثل انتهاكاً لحقوقه.
وقال أردوغان إن حزب العدالة والتنمية سينفذ الإصلاحات مع شريكه في الائتلاف الحاكم، حزب الحركة القومية (MHP) - وهو من أشد معارضي الحوار مع القوى السياسية الكردية.
وبعد تصريحات أردوغان الغاضبة قال آرينج "إن تصريحات الرئيس آلمته كثيراً، وإن خطابه كان حاداً وثقيلاً عليه".
رجب طيب أردوغان ورفاق طريق تحولوا إلى خصوم
أردوغان يدافع عن "حملة التطهير" في الجيش والشرطة والقضاء
تركيا أردوغان
"تهدئة القوميين المتطرفين"
ويري المراقبون أن تصريحات أردوغان ووعوده بإجراء إصلاحات قضائية واقتصادية في الأسابيع الماضية هي لكسب ثقة المستثمرين الأجانب وللحد من تداعيات أزمة الليرة التركية.
كما قال أردوغان إن حزمة قانونية شاملة لتحسين حقوق الإنسان في بلاده طور الإعداد وإن حزبه سيستمر في قيادة الإصلاح. لكن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بدوا غير مقتنعين بهذه الوعود في ظل تصريحاته القوية التي تستهدف معارضيه ومنتقديه والحركات السياسية الكردية.
وترى أصلي أيدينتاشباش، العضو في مجلس العلاقات الخارجية الاوروبية و إحدى أبرز المختصات في الشأن التركي، إن أردوغان يهدف في تصريحاته إلى مهادنة القوميين الأتراك المتطرفين.
وتضيف: "أردوغان ترك حلفاءه ورفاق دربه القدامى في حزب العدالة والتنمية مثل بولنت آرينج، ويؤكد على التزامه بالتحالف مع حزب الحركة القومية وسياساته".
وصفت ميرال دنيز بيشتاش، النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي، وعود أردوغان بأنها "لعبة" لشراء الوقت.
وقالت لرويترز: "رواية الإصلاح ليست حقيقية ومنذ أن أصبحت السلطة في قبضته قبل 18 عاما، وحتى الآن، لا يزال يدوس على كافة القوانين من أجل مصلحته".
وأضافت: "رواية الإصلاحات لها هدف وحيد، هو استعادة التأييد الذي فقده.... صحيح أن الانتخابات المقبلة ستجري بعد ثلاث سنوات، لكن الأصوات التي قد تُمنح للحزب تتراجع في صناديق الاقتراع".
ودافع أردوغان في خطابه يوم الأربعاء عن إقالته لرؤساء البلديات الموالين لحزب الشعوب الديمقراطي، الذين فازوا في الانتخابات المحلية في جنوب شرقي البلاد وعين بدلاً عنهم موالين له من حزب العدالة والتنمية.
وكان حزب الشعوب الديمقراطي قد فاز في الانتخابات البلدية التي جرت في مارس/آذار 2019 برئاسة بلدية 65 مدينة وبلدة في جنوب شرق تركيا ذو الغالبية الكردية، لكن الحكومة التركية عزلت 59 منهم وعينت بدلا منهم موالين للحزب الحاكم.
