قالت واشنطن إنها ستتشاور مع شركائها بشأن أفضل طريقة للمضي قدما بشأن الاتفاق النووي مع ايران
قالت الولايات المتحدة إنها تشعر بخيبة أمل لأن إيران استبعدت عقد اجتماع غير رسمي مع القوى الكبرى، لمناقشة سبل إحياء الاتفاق النووي، لكنها أشارت إلى أنها لا تزال مستعدة لإعادة الانخراط في عملية دبلوماسية هادفة بشأن هذه القضية.
وقالت متحدثة بإسم البيت الأبيض، مشيرة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي الإيراني :"بينما نشعر بخيبة أمل من رد فعل إيران، ما زلنا مستعدين لإعادة الانخراط في دبلوماسية هادفة لتحقيق عودة متبادلة للامتثال لالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة".
محكمة العدل الدولية تقبل نظر دعوى إيران ضد العقوبات الأمريكية
إيران تطلب من أوروبا التنسيق لعودة واشنطن وطهران للاتفاق النووي
وأضافت أن واشنطن ستتشاور مع شركائها في مجموعة 5 + 1، والأعضاء الأربعة الآخرين الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا بشأن الطريقة المثلى للمضي قدما.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قد قال إن "الوقت الحالي ليس مناسبا لعقد اجتماع غير رسمي مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية بشأن سبل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015".
وأشار خطيب زاده إلى أنه في ضوء الإجراءات والتصريحات الأخيرة من جانب الولايات المتحدة والأوروبيين، تستبعد إيران الآن الاجتماع الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي.
وكرر خطيب زاده مطالبة طهران بضرورة رفع الولايات المتحدة للعقوبات أولا والعودة إلى الاتفاق.
"لم يطرأ أي تغيير على مواقف الولايات المتحدة وسلوكياتها حتى الآن، وإدارة بايدن فضلا عن أنها لم تتخل عن سياسة ترامب الفاشلة المتمثلة في ممارسة الضغوط القصوى، لم تعلن حتى عن التزامها بالوفاء بتعهداتها إزاء الاتفاق النووي والقرار رقم 2231".
وأوضح خطيب زاده أن ايران ستواصل مشاوراتها مع الدول الأعضاء الحالية في الاتفاق النووي وأيضا مع جوزيف بوريل باعتباره منسق الاتفاق النووي بصورة ثنائية ومتعددة الأطراف.
وتنص الاتفاقية الموقعة عام 2015 على فرض قيود على برنامج إيران النووي مقابل إلغاء العقوبات، لكن الرئيس السابق، دونالد ترامب، انسحب من الاتفاقية وأعاد فرض العقوبات، وعلى إثر ذلك أعلنت إيران أنها في حِل من بعض القيود المفروضة عليها.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لن يرفع العقوبات حتى تعود طهران إلى الالتزام بالشروط التي تعهدت بها وفق الاتفاق النووي.
