طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني المحافظين الذين يسيطرون على مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، بعدم التدخل في السياسة النووية، وذلك بعدما أقر النواب مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بالملف النووي للبلاد.
وقال روحاني عبر التلفزيون الرسمي أمس: «لا ينبغي أن يتخذ إخواننا (في البرلمان) قرارات متسرعة، دعوا خبراء الديبلوماسية يتعاملون مع هذه القضايا بالنضج والهدوء والاهتمام المطلوب».
وأكد روحاني ضرورة ألا يصبح الاتفاق النووي بوجه خاص ضحية لصراعات داخلية على السلطة.
وأضاف: «زملائي الأعزاء، الوقت لا يزال مبكرا جدا لبدء الحملات الانتخابية».
ويرى مراقبون أن المتشددين يريدون قطع الطريق على أي مفاوضات قد يدخل فيها الرئيس الإصلاحي روحاني مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، وذلك بهدف تقليل فرص فوز القوى الإصلاحية المعتدلة في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وأقر البرلمان (الثلاثاء) قانونا يتضمن إنهاء عمليات التفتيش التي يقوم بها مفتشو الأمم المتحدة للمواقع النووية الإيرانية بداية من الشهر القادم إذا ما لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات الرئيسية.
وصادق مجلس صيانة الدستور، وهو الجهة المخولة بمراجعة التشريعات، أمس الاول على القانون.
واتخذ البرلمان القرار كرد على اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة، الذي تتهم طهران كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عن اغتياله.
من جهة أخرى، حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة على إبداء حسن النية بالعودة للاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وأضاف أنه إذا احترمت الولايات المتحدة التزاماتها الأصلية فإن طهران ستعود للامتثال الكامل للاتفاق.
اعتبر أن «واشنطن انتهكت قرارات مجلس الأمن وإدارة دونالد ترامب إدارة مارقة، وعليها التوقف عن انتهاكاتها، فنحن لن نعيد التفاوض بشأن ما توصلنا إليه في الاتفاق النووي.
وقال ظريف لمؤتمر ديبلوماسي إيطالي عبر رابط فيديو امس إن طهران مستعدة لمزيد من صفقات تبادل السجناء بعد أن بادلت أكاديميا بريطانيا-أستراليا مسجونا بثلاثة إيرانيين محتجزين في الخارج.
وأضاف «بوسعنا دوما أن نكون جزءا من ذلك، هذا في صالح الجميع.. إيران على استعداد للمبادلة.. نستطيع القيام بذلك غدا ويمكن أن نقوم بذلك اليوم».
وبشأن ملف الصواريخ الإيراني، الذي لم يرد ذكره في البرنامج النووي، أوضح ظريف: «كانت قضية برنامج إيران الصاروخي والأمن الإقليمي من الموضوعات التي اختارت الأطراف المتفاوضة عمدا عدم معالجتها، والسبب ليس انهم أرادوا ان يقدموا تنازلات لإيران بل كان السبب هو عدم استعداد الأطراف الأخرى لوقف أعمالهم الشريرة في هذه المنطقة».
وقال وزير الخارجية الإيراني، بخصوص اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة، والقانون الذي أقره البرلمان الايراني لتعليق التفتيش النووي ورفع نسبة التخصيب الى 20%: «ان الاتفاق النووي يسمح لايران بان تتخلى عن التزاماتها جزئيا او كليا في حال عدم التزام الطرف الاخر، فلا يمكن للدول الاوروبية ان تدعي انها كانت ملتزمة بهذا الاتفاق، لذلك فإننا نحتفظ بحقنا في تقليص التزاماتنا».
وحول موقف الدول الاوروبية من اغتيال زادة، قال ظريف «اغتيال أحد علمائنا البارزين كان اعتداء دوليا يجب إدانته، ونحن ننتظر دول الاتحاد الأوروبي الثلاث، فرنسا وألمانيا وبريطانيا ان يدينوا ذلك، فبعض الدول أدانت هذا العمل، لكن دول الاتحاد الأوروبي الثلاث لم تدينه بالكامل باعتباره عملا إرهابيا».