خفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدد الديبلوماسيين الأميركيين العاملين في السفارة الأميركية في بغداد، وفي المنشآت الديبلوماسية الأخرى في العراق الى النصف بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية.
وتشير هذه الخطوة إلى ارتفاع حدة التوترات بين واشنطن وطهران، كما تأتي بعد أيام من عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران. وقبل شهر واحد من مرور عام على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أميركية أثناء زيارته للعراق.
وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية في بيان، أن الوزارة تقوم باستمرار بتعديل موقفها في السفارات والقنصليات في جميع أنحاء العالم بما يتماشى مع مهمتها، والبيئة الأمنية المحلية، والوضع الصحي، وحتى أيام العطلات، مؤكدا أن سلامة موظفي الحكومة الأميركية والمواطنين وأمن منشآتها على رأس أولوياتها.
وقال: «نحن لا نعلق على تفاصيل أي تعديلات لكننا نبقى ملتزمين بشراكة ديبلوماسية قوية مع العراق، يبقى السفير ماثيو تولر في العراق وتستمر السفارة في بغداد بالعمل».
في المقابل، عزا مسؤول عراقي كبير في تصريح لـ «فرانس برس» قرار خفض عديد الطاقم الديبلوماسي الأميركي إلى مخاوف أمنية.
وقال المسؤول الكبير طالبا عدم نشر اسمه «إنه خفض بسيط بناء على تحفظات أمنية من الجانب الأميركي. يمكن أن يعودوا.. إنه إجراء أمني مؤقت». كما أضاف: «كنا نعلم بذلك سلفا وسيبقى طاقم ديبلوماسي رفيع المستوى من بينه السفير. هذا ليس قطعا للروابط الديبلوماسية». وأكد مسؤول عراقي كبير ثان أن الإجراء الأميركي يهدف إلى «تقليص المخاطر».
ولم يحدد أي من المسؤولين العراقيين عدد المعنيين بقرار سحبهم من بغداد، علما ان مئات الديبلوماسيين الأميركيين يعملون في السفارة.