التيار الصدري يسحب وزراءه من الحكومة العراقية جبهة التوافق: انسحابهم سيغير الخارطة السياسية

بعد الضربات العديدة التي تلقتها حكومة المالكي أمنيا من خلال عدد من الهجمات النوعية التي هزت بغداد، نفذ التيار الصدري تهديداته للحكومة العراقية واوعز الى وزرائه بالانسحاب من الحكومة العراقية أمس للضغط على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لوضع جدول زمني لسحب القوات الاميركية من العراق. واكد رئيس الكتلة الصدرية نصار الربيعي الانسحاب رسميا امام الصحافيين عبر بيان صادر عن مقتدى الصدر المتواري عن الانظار منذ انطلاقة خطة «فرض القانون» الامنية منتصف فبراير الماضي. وافاد البيان «نظرا للمصلحة العامة ولرفع معاناة الشعب ولترتب الآثار الايجابية على ذلك، رأينا من الضروري اصدار امر لوزراء الكتلة الصدرية بالانسحاب فورا من الحكومة وايكال امر الوزارات الست الى الحكومة نفسها على امل اسنادها الى جهات مستقلة ترغب بمصلحة الشعب». ويشغل التيار الصدري ثلاثين مقعدا في البرلمان وست حقائب وزارية خصوصا الصحة والاتصالات. من جانبها رحبت الحكومة العراقية بإعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تفويضه مهمة اسناد الحقائب الوزراية الست التابعة للتيار الصدري الى شخصيات مستقلة «بعيدا عن المحاصصة الطائفية». وقال بيان من مكتب رئيس الحكومة العراقية ان المالكي رحب «بإعلان سماحة السيد مقتدى الصدر تفويضه مهمة اسناد الحقائب الوزراية الست التي كان يشغلها وزراء الكتلة الصدرية في حكومة الوحدة الوطنية الى شخصيات تتمتع بالكفاءة وبعيدا عن المحاصصة الطائفية». واضاف البيان «واذ يثمن رئيس الوزراء دعم التيار الصدري للعملية السياسية فإنه يؤكد ان المحاصصة الطائفية ليست الخيار المناسب الذي يمكن ان يساعد البلاد في مواجهة التحديات والصعوبات». وقال سامي العسكري مستشار رئيس المالكي أمس قرار التيار الصدري بسحب وزرائه الستة من الحكومة العراقية «دعوة لدعم الحكومة وتقويتها». واضاف العسكري لوكالة الانباء الكويتية ان قرار الكتلة الصدرية هو دعوة صريحة الى دعم الحكومة وتقويتها وهي ايضا بادرة حسن نية للابتعاد بالحكومة عن موضوع المحاصصة الطائفية والحزبية. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية سليم عبدالله امس ان قرار انسحاب الكتلة الصدرية من الحكومة فيه اشارة الى تبدل الخارطة السياسية في المستقبل وعدم رضا ما هو موجود الآن من قبل الجميع، نافيا ان تكون جبهة التوافق تفكر بالانسحاب من حكومة نوري المالكي. واكد عبدالله ان جبهة التوافق العراقية تحترم المبررات التي دعت التيار الصدري الى الانسحاب من الحكومة، لكنه نفى ان تقدم جبهة التوافق على خطوة مماثلة خلال هذه الفترة مؤكدا «اهمية التزامها بالبقاء في حكومة الوحدة الوطنية».الصفحة  في ملف ( PDF )