أدانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني قرار البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين.
وقالت اللجنة في بيان لها اوردته وكالة «إرنا» امس ان «تدخل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني في الشؤون الداخلية لبلدنا وتوصياتها السخيفة ضد حرس الثورة الإسلامية وموقف الحكومة الفرنسية المناهض لحقوق الإنسان الداعم لمجرم». واضاف البيان: «البرلمان الأوروبي الذي يصدر قرارا ضد إعدام، وحماية المجرمين ضد الأمن القومي لبلدنا، هو نفس المؤسسة التي التزمت الصمت امام عملية الاغتيال الجبان لعلماء إيرانيين أبرياء، بل على العكس من ذلك دائما تدعم وتؤيد وتعتبر ملاذا للإرهابيين، من المنافقين إلى الجماعات الانفصالية، وتستضيف قادة الجماعات الإرهابية في البرلمان.
وأوعزت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، إلى وزارة الخارجية بتزويد المجلس بقائمة بأسماء بعض المسؤولين الأوروبيين من أجل الرد تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وأوضحت اللجنة أن قائمة المسؤولين الأوروبيين الذين سيشملهم الحظر الشامل» هم من ارتكبوا فظائع بحق الشعب الإيراني من خلال فرض عقوبات ظالمة خاصة على الأدوية، وثانيا المسؤولون الأوروبيون الذين دعموا الجماعات الإرهابية والمنافقين والانفصاليين، وثالثا، القضاة الأوروبيون الذين حكموا وسجنوا مواطنين إيرانيين أبرياء.