اتهم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، امس إيران بنشر الخراب في المنطقة وأن أنشطتها تعمل على زعزعة الأمن، داعيا طهران لتعزيز مقدرات الشعب الإيراني بدلا من تمويل ميليشيات لزعزعة أمن دول الجوار.
وأضاف بن فرحان - في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بالعاصمة موسكو امس: «إن النظام الإيراني يجب أن يغير فلسفته بشأن دوره في المنطقة، والمواطن الإيراني يجب أن يكون في الأولوية، وعندما يحدث ذلك، ستتغير الأمور في المنطقة». وأوضح وزير الخارجية السعودي أن «المواطن الإيراني يجب أن يكون في الأولوية، وعندما يحدث ذلك، ستتغير الأمور في المنطقة». وتابع ان «المملكة تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة»، مشيرا إلى «أنشطة إيرانية مزعزعة للأمن» في المنطقة.
وأشار إلى «نجاح المملكة في تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن»، ملمحا إلى «دور إيراني في تزويد الحوثيين في اليمن بالأسلحة».
واتهم الأمير فيصل بن فرحان «ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بتعطيل السلام في اليمن».
وفي ملف النفط، أعلن أن «التعاون مع روسيا ساهم في استقرار أسعار النفط» ضمن منظومة «أوپيك بلس».
وحول ليبيا، شدد على أن «المملكة تؤكد أن الحل في ليبيا يجب أن يتم دون تدخلات خارجية». وفي تعليق على الأزمة السورية، قال وزير الخارجية السعودي إن «ميليشيات إيران في سورية تعطل أي حلول». وذكر وزير الخارجية السعودي أن زيارته إلى روسيا تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في كافة المجالات.
وردا على سؤال من الصحافيين، قال الوزير السعودي إن «المملكة تدعم قرار واشنطن باعتبار الحوثيين جماعة إرهابية»، منوها بهجماتهم على المناطق المدنية في السعودية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تتفهم تماما مخاوف السعودية إزاء إيران، وطرحت مبادرة من شأنها تخفيف التوتر بين الرياض وطهران.
وأعرب لافروف، أثناء المؤتمر الصحافي، عن اهتمام روسيا بإطلاق حوار طبيعي بين إيران ودول الخليج العربية والتوصل إلى إجراءات بناء ثقة بين الطرفين، مشيرا إلى أن ذلك بين أهداف المفهوم الروسي للأمن الجماعي في الخليج.
وقال «بطبيعة الحال، أنا موافق على أن التدخل في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة وفرض نماذج إيديولوجية عليها من الخارج أمر غير مقبول، ولا يجب على أي جهة ممارسة مثل هذا السلوك».
في غضون ذلك، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تتقدم في إنتاج معدن اليورانيوم ليشكل وقودا لأحد المفاعلات ما يعتبر انتهاكا جديدا لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الدولي الموقع العام 2015.