نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس امتلاك قصر فخم كما اتهمه المعارض الموقوف أليكسي نافالني في تحقيق نشره ونال نسبة مشاهدة عالية، فيما وجه أنصار نافالني دعوة الى تظاهرات جديدة في كافة أنحاء روسيا الأحد المقبل.
وقال بوتين أثناء لقاء عبر الفيديو مع طلاب روس بثته قنوات التلفزة: «لم أر هذا الفيلم لضيق الوقت.. لا شيء من الذي ظهر (في التقرير) على أنه من ممتلكاتي، يعود لي أو لأقربائي».
ووصف الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف المقطع بأنه «كذب متقن» وقال «حسنا، هذا القصر موجود بلا شك، لكن ما علاقة ذلك بالرئيس؟».
ويأتي ذلك بعد يومين على تظاهرات نظمت في روسيا بحجم غير مسبوق للمطالبة بالإفراج عن نافالني.
وشارك في هذه التظاهرات أكثر من 20 ألف شخص في موسكو، وهو رقم قياسي منذ عدة سنوات لعمل غير مرخص له لكن التعبئة كانت حاشدة أيضا في أكثر من 100 مدينة روسية، عادة تكون أقل ميلا للتعبئة.
وما أجج التعبئة قيام نافالني بنشر تحقيق يتهم الرئيس الروسي ببناء قصر كلف أكثر من مليار دولار على شاطئ البحر الأسود. وحظي الفيلم بـ 86 مليون مشاهدة منذ نشره على الإنترنت.
وصور نافالني الفيديو باستخدام الطائرات المسيرة ويضم لقطات افتراضية لداخل القصر الذي اطلق عليه «فيرساي روسيا».
وتظهر إحدى هذه اللقطات بوتين متمددا على أريكة في إحدى قاعاته.
وكان نافالني أوقف عند عودته من ألمانيا في 17 يناير ووضع في الحبس الاحتياطي، بعد 5 أشهر من نقاهة أمضاها في ألمانيا، إثر تسميمه المفترض الذي يتهم الكرملين بالوقوف وراءه. ودعا فريق نافالني الى يوم تظاهرات جديد الأحد المقبل.
وكتب ليونيد فولكوف وهو حليف مقرب للمعارض المسجون، على «تويتر» داعيا للتظاهر الأحد المقبل «في 31 يناير عند الساعة 12:00، كل مدن روسيا من أجل الإفراج عن نافالني، ومن أجل الحرية للجميع، من أجل العدالة».
وأوضح انه تم اختيار هذا التاريخ لأن الأقرب الى 2 فبراير، يوم مثول نافالني أمام محكمة في موسكو يفترض أن تقرر ما إذا كانت عقوبة السجن 3 سنوات ونصف مع وقف التنفيذ التي صدرت بحقه عام 2014 ستحول الى عقوبة سجن مع النفاذ بتهمة مخالفة شروط الرقابة القضائية عليه، وأكد فولكوف أنه إذا كان عدد المتظاهرين كبيرا «فإن مطالبنا ستصل بشكل أقوى».
في السياق نفسه، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية احتج امس على ما وصفه بدعم السفير الأميركي لدى موسكو جون سوليفان لاحتجاجات «غير مشروعة».
واعتقلت الشرطة الروسية أكثر من 3 آلاف شخص ولجأت للقوة لتفريق مسيرات في أنحاء البلاد السبت الماضي بعد أن تجاهل عشرات الآلاف من المحتجين البرد القارس وتحذيرات الشرطة للمطالبة بالإفراج عن السياسي المعارض أليكسي نافالني.
وقبل خروج التظاهرات، أصدرت السفارة الأميركية في موسكو «تحذيرا» لمواطنيها لتجنب الاحتجاجات وأشارت للمناطق التي يعتزم المحتجون التجمع فيها.
من جانبهم، قرر الأوروبيون امس إيفاد وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل الى موسكو في مطلع فبراير وينظرون في فرض عقوبات إذا واصل الرئيس الروسي قمع المعارضة، كما أفادت عدة مصادر ديبلوماسية.
وقال أحد هؤلاء الديبلوماسيين إن «جوزيب بوريل سيتوجه الى موسكو في مطلع فبراير حاملا رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي وسيعرض الوضع في روسيا خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد في 22 فبراير».