أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن محاكمة سلفه دونالد ترامب «يجب أن تتم»، رغم اعتقاده بأنه لن تكون هناك «أصوات كافية لإدانته»، وذلك بعدما تسلّم مجلس الشيوخ لائحة الاتهام التي أعدها الديموقراطيون بالتحريض على اقتحام الكونغرس.
وشكك بايدن بحسب شبكة «سي.إن.إن» في أن يصوت 17 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ لإدانة الرئيس السابق، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديموقراطيين الخمسين لصالح المساءلة.
وأعرب بايدن، وفق مقابلة مقتضبة أجرتها الشبكة معه من البيت الأبيض، عن اعتقاده بأن النتائج كانت ستصبح مختلفة لو أن المحاكمة جرت قبل 6 أشهر من مغادرته المنصب، وقال إن «مجلس الشيوخ تغير منذ كنت عضوا فيه». واعترف بايدن بالتداعيات والاضطرابات التي قد تؤدي إليه المحاكمة وتأخير المصادقة على تعيين بعض اعضاء ادارته، لكنه أكد أن عواقب عدم محاكمة ترامب قد تكون أسوأ. وجاءت هذه التصريحات بعد أن سلم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، إلى مجلس الشيوخ لائحة اتهام الرئيس السابق، وأطلق بالتالي سلسلة اجراءات مساءلته الثانية التي تبدأ في 8 فبراير.
وحمل تسعة من أعضاء مجلس النواب سيمثلون الادعاء، يرافقهم كاتب المجلس والقائم بأعمال رئيس الحرس، لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ في موكب مهيب عبر الكابيتول.
وتقدموا واضعين كمامات اتقاء لڤيروس كورونا إلى قاعة مجلس الشيوخ متبعين مسارا سلكه الغوغاء من أنصار ترامب الذين اقتحموا الكابيتول في 6 الجاري.
ولدى وصولهم إلى مجلس الشيوخ، تلا مدير المساءلة في مجلس النواب النائب جيمي راسكين الاتهام قائلا «دونالد جون ترامب تورط في جرائم وجنح كبيرة من خلال التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة». وقال السيناتور الديموقراطي باتريك ليهي، أطول أعضاء مجلس الشيوخ خدمة، انه سيرأس المحاكمة، فيما يتحول اعضاء مجلس الشيوخ المائة الى هيئة محلفين.
وذكر مصدر بمجلس الشيوخ أنه على الرغم من أن الدستور الأميركي يخول لرئيس المحكمة العليا رئاسة مساءلة الرؤساء، فإن عضوا بمجلس الشيوخ يرأسها عندما لا يكون الرئيس في السلطة، وانتخب ليهي (80 عاما) لأول مرة في مجلس الشيوخ عام 1974.
واعترض عـــدد من المشرعين الجمهوريين على المساءلة، ودفع بعضهم بأنها ستمثل انتهاكا للدستور الأميركي لأن ترامب لم يعد رئيسا، فمن جهتها، قالت السيناتور جوني إرنست للصحافيين «مازالت لدي مخاوف بشأن دستورية هذا، وكذلك إزاء السابقة التي ستضعها (المحاكمة) بخصوص محاولة إدانة مواطن عادي»، وأضافت متسائلة «فهل سيمكن استخدام هذا ضد الرئيس أوباما؟»، ورفض زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الديموقراطي تشاك شومر هذا الطرح.
وقال للمجلس «نظرية أن المجلس لا يمكنه محاكمة مسؤولين سابقين يمكن أن تصل إلى حد اعتبارها «بطاقة دستورية» للخروج من السجن لأي رئيس».
وانتشـــرت شـــرطــة الكابيتول على امتداد المسار الذي سلكه المشرعون من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، ولا زالت الإجراءات الأمنية حول المبنى مشددة.
وكشف مسؤولو وزارة الدفاع (الپنتاغون) عن قرار بإبقاء حوالي 5 آلاف من جنود الاحتياط التابعين للحرس الوطني الأميركي في واشنطن حتى منتصف مارس المقبل، وهو الموعد النهائي المتوقع لمحاكمة ترامب، وذلك وسط مخاوف من تهديدات مستمرة تلاحق المسؤولين.
ونقلت صحيفة «ذا هيل» الأميركية عن القائم بأعمال وزير الجيش جون وايتلي، قوله للصحافيين ان «الپنتاغون» قرر الإبقاء على حوالي 7 آلاف من الحرس الوطني بالعاصمة ومختلف الولايات خلال الأيام القليلة المقبلة لتقديم الدعم لأجهزة إنفاذ القانون المحلية والفيدرالية، لينخفض العدد بعد ذلك إلى حوالي 5 آلاف بحلول بداية فبراير المقبل.
في سياق متصل، صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية بعد ستة أيام من تولي الرئيس الجديد جو بايدن منصبه.
وتجاوز وزير الخارجية الجديد الغالبية المطلوبة لتأكيد تعيينه والبالغة 51 عضوا ونال العديد من أصوات الجمهوريين.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أقـــرت أمــــس ترشــيــح الديبلوماسي المخضرم بلينكن وزيرا للخارجية.
وبلينكن من المقربين من بايدن منذ فترة طويلة، وسبق أن أيد مجلس الشيوخ ترشيحه مرات أحدثها لدى توليه دور الرجل الثاني في وزارة الخارجية في إدارة الرئيس الديموقراطي الأسبق باراك أوباما، عندما كان بايدن نائبا للرئيس.