بعد 10 أعوام على الثورة التي أطاحت بحكم معمر القذافي، لاتزال ليبيا غارقة في فوضى سياسية وأمنية تفاقمها التدخلات الخارجية وتحرم الليبيين المنهكين من ثروات بلادهم الهائلة.
وبعد سنوات من الحروب والأزمات وانسداد الأفق، تحقق في الأشهر الماضية تقدم سياسي «ملموس»، وفق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تمثل بحوار ليبي ـ ليبي في سويسرا والمغرب وتونس ومصر، أثمر الأسبوع الماضي عن اختيار رئيس حكومة ومجلس رئاسي جديد، وترافق مع انتعاش إنتاج قطاع النفط الحيوي للاقتصاد الليبي.
لكن لاتزال ليبيا تواجه تحديات كبيرة بعد 42 عاما من حكم ديكتاتوري ونزاعات عنيفة معقدة منذ التدخل العسكري الدولي الذي قاده حلف شمال الأطلسي في مارس 2011 حتى أكتوبر من العام نفسه مع وفاة القذافي قرب مسقط رأسه في مدينة سرت على الساحل الشرقي.
ويرى الخبير في منظمة «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية» عماد الدين بادي أن الوضع استقر ظاهريا، «لكن الزخم الديبلوماسي نتيجة تحفظ مؤقت عن القتال وليس نتاج رغبة صادقة للتوصل إلى حل». ويضيف «بعد 10 سنوات على الثورة، ليبيا دولة مشوهة أكثر مما كانت في عهد القذافي».
ويوجد في البلاد اليوم عشرات آلاف النازحين، بينما غادر البلاد مجددا عدد كبير من المهاجرين الذين كانوا عادوا إليها للمشاركة في إعادة الإعمار.
مكاسب هشة
ويعيش نحو 7 ملايين شخص في البلد الشاسع الذي يشهد بعد 10 أعوام من انطلاق انتفاضته من بنغازي في سياق ثورات «الربيع العربي» تنافسا بين معسكرين: حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت إثر حوار برعاية الأمم المتحدة عام 2016 وتتخذ من طرابلس مقرا، وسلطة في شرق البلاد يجسدها خصوصا المشير خليفة حفتر.
ومنذ فشل هجوم شنته قوات حفتر للسيطرة على طرابلس العام الماضي بعد أشهر طويلة من القتال على أطراف العاصمة، تسارعت مبادرات الوساطة لتسوية النزاع.
فوقع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في الخريف الماضي، وهو لايزال ساريا على عكس اتفاقات سابقة انتهكت سريعا.
لكن لايزال آلاف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب موجودين في البلاد، رغم أن الاتفاق نص على ضرورة مغادرتهم بحلول 23 يناير.
ما المنتظر في ليبيا عام 2021؟
وطالبت الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن بمغادرة القوات الأجنبية ليبيا فورا. وعين مؤخرا يان كوبيش مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى ليبيا. وأثمرت المحادثات بين الليبيين اتفاقا حول تنظيم انتخابات في ديسمبر المقبل.
ويفترض أن تشرف الهيئة التنفيذية التي انتخبت أخيرا وأبرز أركانها رئيس الحكومة المكلف عبدالحميد محمد دبيبة، ومحمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، على المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تقود الى انتخابات ديموقراطية.
رغم ذلك، ترى «مجموعة الأزمات الدولية» أن ما تحقق لا يعدو أن يكون «مكاسب هشة»، لأنه «لايزال هناك العديد من الخطوات التي يتعين اتخاذها قبل تشكيل حكومة الوحدة المؤقتة».
ويؤكد الباحث جلال حرشاوي أن الوضع يبقى هشا. فقد «تراجع عدد القتلى الليبيين، لكن هل تحقق تقدم على المستوى السياسي؟ هل زال الخطر؟ على الإطلاق».
ويضيف حرشاوي أن الليبيين «مستاؤون للغاية ويعانون كثيرا من كوفيد. النخب لا تبالي بمعاناة الشعب».
في طرابلس، مازال الليبيون يعانون من نقص السيولة النقدية وضعف الإمداد بالوقود والكهرباء والتضخم المالي.
في هذا الصدد، يعتبر عماد الدين بادي أن الليبيين «يفقرون تدريجيا».
في بنغازي، توجه اتهامات الى قوات حفتر بتركيز سلطة مستبدة في شرق البلاد.
ضمادات
وتلى الإطاحة بالقذافي في فبراير 2011 تفكيك الأجهزة الأمنية.
وكانت العاصمة حتى وقت قريب مضى تحت هيمنة عشرات المجموعات المسلحة المحلية التي تغير ولاءها باستمرار. لكنها صارت أقل بروزا مع تزايد حضور قوات الأمن.
وكانت المجموعات المسلحة حاضرة أيضا في المشهد لبعض الوقت، وساهمت في دوامة الفوضى. وخلال ذروة سطوته، سيطر تنظيم داعش على سرت التي صارت نقطة انطلاق لشن معارك وهجمات طالت تونس خصوصا عامي 2015 و2016.
ثم انحسر التهديد المسلح، وطال العنف كذلك قطاع النفط في بلد يحوي أكبر احتياطي من الذهب الأسود في أفريقيا، ووصل الأمر إلى استعماله كورقة مقايضة.
فقد عطل موالون لحفتر العام الماضي الموانئ النفطية الأساسية وسط البلاد، وطالبوا بتوزيع أكثر عدلا لموارد المحروقات التي يديرها خصومهم في طرابلس. لكنهم تراجعوا أخيرا عن استعمال النفط كورقة سياسية.
ووصل إنتاج المحروقات في ديسمبر إلى 1.3 مليون برميل يوميا، أي أضعاف ما كان ينتج قبل عام، لكنه أقل من معدل الإنتاج اليومي قبل 10 أعوام حين ناهز 1.6 مليون برميل.
ويقول جلال حرشاوي إن ما جرى أشبه بوضع «ضمادات» على الجراح بدل علاجها، إذ تعاني البنى التحتية في قطاع الطاقة من ضعف الصيانة.
أخيرا، تحولت ليبيا إلى مركز لتجارة البشر في القارة. وصار عشرات آلاف المهاجرين تحت رحمة المهربين المحليين، يعيشون مأساة إنسانية رهيبة، ويتعرضون إلى انتهاكات جسيمة بينما يموت عدد كبير منهم أثناء محاولتهم العبور نحو الضفة الشمالية للمتوسط، رغم جهود المنظمات غير الحكومية.