أعلنت إيران أنها ستمنع عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في غضون أسبوع، وذلك في تحد لآمال الرئيس الأميركي جو بايدن في إحياء الاتفاق.
وكتب سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغريدة على «تويتر» أمس أكد فيها ان طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن خطتها لإنهاء سلطات التفتيش الشاملة الممنوحة للوكالة بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بينها وبين دول الـ5+1 الكبرى.
وقال السفير كاظم غريب ابادي: «سيتم تنفيذ قانون (أقره) البرلمان في الوقت المحدد وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الانتقال السلس إلى مسار جديد في الوقت المناسب». وقد حدد مجلس الشورى 21 فبراير لتنفيذ القانون.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده حدد مهلة أسبوع للغرب للعودة إلى الاتفاق النووي، وقال «إذا لم ينفذ الآخرون التزاماتهم بحلول 21 فبراير، فإن الحكومة ستكون ملزمة بتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، بناء على قرار من مجلس الشورى الإسلامي بهذا الشأن».
لكن زادة استدرك «لا يعني ذلك إنهاء كل عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. يمكن العدول عن جميع هذه الخطوات إذا غير الطرف الآخر مساره واحترم التزاماته»، مشيرا إلى أن «إيران ستبقى عضوا في معاهدة «إن بي تي» ولكن سيتم إيقاف البرتوكول الإضافي».
تصريحات زاده جاءت في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، الذي عقده صباح أمس مع وسائل الإعلام.
واكد زاده أن «موقف إيران لم يتغير بالنسبة لسلمية برنامجها النووي»، مشيرا إلى فتوى المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي التي «تحظر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية لاتزال صالحة». ويعتبر المرشد في فتواه المنشورة على موقعه الالكتروني، وفق ترجمتها الرسمية الى العربية، استخدام أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية «حراما، ونرى السعي لحماية أبناء البشر من هذا البلاء الكبير واجبا على عاتق الجميع».
وأتت تصريحات خطيب زاده ردا على سؤال بشأن ما أدلى به وزير الاستخبارات محمود علوي الأسبوع الماضي من أن الضغوط الغربية يمكن أن تدفع طهران للتصرف «كقط محاصر» والسعي لحيازة أسلحة نووية. لكن خطيب زاده نفى ذلك. وقال خطيب زاده «إيران لم ولن تسعى أبدا لحيازة أسلحة نووية».
واشار زاده إلى زيارة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشئون اليمن ولقائه مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، واصفا مباحثاتهما حول ازمة اليمن بال «جيدة» قائلا: «نأمل أن تصب نتائجها في مصلحة حل الأزمة اليمنية».
يشار إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية، كانت قد أعلنت الجمعة الماضية، أنه «لا قيمة للاتفاق النووي بالنسبة لإيران دون رفع العقوبات على البلاد».
وتسعى إدارة بايدن لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب في 2018. وبموجب الاتفاق وافقت إيران على كبح أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.
وبعد الانسحاب أعاد ترامب فرض العقوبات، وبدأت إيران في انتهاك بعض قيود الاتفاق.