طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن بالإجراء «العملي» وعدم الاكتفاء بالكلام، مشددا على أنه يتعين على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن إيران أولا إذا كانت تريد الحديث عن إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ليؤكد بذلك موقف طهران بأنها لن تتخذ الخطوة الأولى لإعادة الاتفاق مع القوى العالمية.
وأضاف ظريف في مقابلة تلفزيونية مع قناة برس تي.في الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية: «لن تتمكن الولايات المتحدة من الانضمام مجددا إلى الاتفاق النووي قبل أن ترفع العقوبات، بمجرد أن يفي جميع الموقعين على الاتفاق النووي بالتزاماتهم ستعود إيران إلى المفاوضات لاستئناف الاتفاق النووي».
وطالب ظريف الولايات المتحدة بدفع «تعويضات» إلى بلاده بعد عودتها الى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه عام 2018 «والتعهد» بعدم تكرار ما فعلته في السابق.
وتابع: «بايدن يدعي أن نهج إدارة ترامب في ممارسة أقصى قدر من الضغط كان بمنزلة فشل كبير.. لكن من حيث المبدأ والممارسة استمر في سياسة الإدارة السابقة ولم يغيرها».
وأضاف أن الولايات المتحدة: «أصبحت مدمنة لفرض العقوبات وممارسة الضغط والتنمر لكن هذه السياسات لن تنجح مع إيران».
وسبق لظريف التأكيد على أن الاتفاق يسمح لإيران بالتراجع عن التزاماتها، في حال أخل الآخرون بالتزاماتهم.
وحذر ظريف من أن لإيران الحق في التراجع عن التزاماتها بشكل «كامل أو جزئي» في حال لم يلتزم الآخرون، مضيفا: «مازلنا في المرحلة الجزئية. يمكننا أن نكون (في المرحلة) الكاملة».
وعن خطوة وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي اعتبارا من 23 الجاري إذا لم ترفع العقوبات، قال ظريف: «هذا ليس موعدا نهائيا للعالم وليس إنذارا.. كأي دولة ديموقراطية، علينا تطبيق القانون الذي أقره البرلمان.. خطوة (وقف عمليات التفتيش المفاجئ) ليست تخليا عن الاتفاق»، مضيفا: «اللحظة التي سيعودون فيها إلى الالتزام الكامل سنعود فيها نحن إلى الالتزام الكامل».
وعن المباحثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الذي يزور طهران قبل ساعات من بدء تطبيق تقليص عمل المفتشين الدوليين، قال كاظم غريب أبادي، سفير طهران لدى الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها: «إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرتا مباحثات مثمرة مبنية على الاحترام المتبادل».
وعكست الصحف الإيرانية أمس آراء متباينة بشأن قانون مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون.
واعتبرت صحيفة «كيهان» المحافظة، أن الخطوة الجديدة «استراتيجية»، وتوفر «ضمانة» من خلال إفهام الطرف الآخر أن «فسخ العقد (الاتفاق) أمر مكلف».
ورأت «شرق» الإصلاحية، أن واشنطن «لم تظهر أي نية للعودة إلى الاتفاق، رغم معرفتها بقرار البرلمان»، مرجحة أن تكون الأيام المقبلة «مفصلية بالنسبة إلى إيران ومجموعة 4+1، وأيضا للولايات المتحدة».