عقب يوم من إعلان إيران المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يقضي بوقف عمليات التفتيش الطوعية اعتبارا من اليوم، عارض مجلس الشورى «البرلمان» الإيراني الاتفاق المذكور الذي تضمن استمرار التفتيش الإلزامي والمراقبة لمدة 3 أشهر، فيما دعا المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، برلمان وحكومة بلاده إلى «التعاون لحل الخلاف حول تطبيق القانون»، قائلا إنه ينبغي حل الخلاف بين الطرفين: «كي لا يسمع صوتان اثنان من إيران».
وصوت البرلمان الإيراني بالإجماع على رفض اتفاق الرئيس الإيراني حسن روحاني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما هددت لجنة الأمن في البرلمان بمحاكمة روحاني إذا لم يمزق الاتفاق مع الوكالة الدولية.
وقال مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن الحكومة تريد «خداع النواب»، ودعا إلى الإلغاء الفوري لاتفاق إيران والوكالة.
وأضاف ان «الاتفاق المبرم بين إيران والوكالة الذي تم الليلة قبل الماضية يجب أن يمزق، وإلا فإن الرئيس سيواجه المحاكمة لاحتياله على قانون البرلمان».
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس إن الولايات المتحدة ستسعى لتعزيز وتمديد الاتفاق المبرم بين القوى العالمية وإيران والذي يهدف إلى الحد من برنامجها النووي.
وقال بلينكن في كلمة مسجلة لمؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف «الولايات المتحدة لاتزال ملتزمة بعدم حصول إيران على سلاح نووي.
الديبلوماسية أفضل مسار لتحقيق هذا الهدف»، مشددا على ان الرئيس الأميركي جو بايدن قال إنه إذا عادت إيران إلى «الالتزام الصارم» بالاتفاق النووي، فإن إدارته ستقوم بنفس الشيء».
وأضاف بلينكن: «سنسعى أيضا من خلال العمل مع الحلفاء والشركاء إلى إطالة أمد خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وتعزيرها والتصدي لمباعث القلق الأخرى مثل سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها»، مضيفا: «ينبغي لإيران الامتثال لاتفاقات الضمانات مع الوكالة ولالتزاماتها الدولية».