أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران لا تسعى لحيازة السلاح النووي، وأن أنشطة إيران النووية للأغراض السلمية فقط. وقال حسن روحاني: «اعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسلمية البرنامج النووي يسحب الذريعة من أعداء إيران»، مضيفا أن «بلاده تقف بقوة في الاتفاق النووي، ولاتزال ملتزمة به وستحافظ عليه».
وأكمل: «صبر إيران وتحملها للحرب الاقتصادية ساهم في الحفاظ على الاتفاق النووي»، مؤكدا أن «الاتفاق النووي لا يزال قائما بفضل إيران، وليس بفضل الطرف الآخر».
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن «العلاقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هامة لإثبات نوايا إيران النووية السلمية أمام العالم ودفع الاتهامات عنها»، مشددا على أن «هذه الوكالة الدولية صمدت أمام تهديدات إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وضغوطها، وأعلنت التزام طهران بالاتفاق النووي ضمن 15 تقريرا».
وتابع حسن روحاني مخاطبا البرلمان الإيراني الذي انتقد حكومته لعلاقتها الجيدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «علاقة إيران مع الوكالة الدولية ومنظمة الأمم المتحدة في غاية الأهمية، وينبغي الحفاظ عليها»، مشيرا إلى أن «الحكومة ملتزمة بتنفيذ قانون البرلمان بشأن الأنشطة النووية الإيرانية».
وأردف: «نسعى لتنفيذ القانون واثبات سلمية برنامجنا النووي والحفاظ على العلاقة مع الوكالة الدولية في الوقت ذاته»، موضحا أن «الحكومة نفذت القانون بحذافيره، وتصرفت بذكاء ووعي مع الوكالة الدولية في الاتفاق الأخير». كما حذر الرئيس الإيراني من أنه «لا ينبغي أن نسعى لجعل الرأي العام العالمي ينقلب ضد إيران».
الى ذلك، أعربت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) عن تأييدها لبناء رؤوس حربية جديدة بهدف تدمير أى صواريخ قد تطلقها خصوم الولايات المتحدة الأميركية مثل إيران وكوريا الشمالية.
وأكد الپنتاغون في تقرير لدورية (ديفنس نيوز الأميركية) أن إدارة الرئيس بايدين ستمضي قدما في جهودها الرامية إلى تطوير مشروع يحل محل المشروع «الفاشل» السابق لاعتراض الصواريخ الذي تكلف 1.2 مليار دولار أميركي، وأوضحت الدورية الأميركية أنه سيتم منح عقد أولي، قريبا، لاثنتين من كبريات شركات صناعات الدفاع الأميركية.
وتعتزم وكالة الدفاع الصاروخي التابعة للبنتاغون اختيار الشركتين من مجموعة شركات تقودها مؤسستا (نورثروب جرامان) و(لوكهيد مارتن) بالإضافة إلى مؤسسة (بوينغ) للفوز بعقود تصميم وتطوير مدتها خمسة أعوام.
وقال تيم موريسون المحلل بمعهد «هادسون»، وأحد المسؤولين السابقين بمجلس الأمن القومي إبان حكم الرئيس السابق ترامب، إن تحديث نظام الدفاع الصاروخي المنصوب حاليا سيعزز قبضة بايدن ضد كوريا الشمالية وإيران، فضلا عن توفير قوة ردع ضد أى مغامرة متهورة من جانب أي دولة بالعالم. بدورها، قالت المتحدثة باسم الپنتاغون جيسيكا ماكسويل: «يتعين على وحدة تحليل التكاليف المستقلة بوزارة الدفاع استكمال عملية تقييم برنامجها قبل إرساء العطاء على الفائز». وأوضحت أن الشركة، التي ستفوز بالعطاء، ستقوم ببناء نحو عشرين رأسا حربيا جديدة، وذلك بعد إجراء عملية المراجعة للتصميم والمقرر أن تجرى في موعد لا يتخطى عام 2026. وبحسب تقارير أميركية.. أشارت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية إلى أن الرؤوس الحربية الجديدة سيتم تركيبها على صواريخ اعتراضية منصوبة في آلاسكا، بالإضافة إلى 44 صاروخا تم تزويدها برؤوس حربية نموذجية، في وقت سابق، وتوجد بصوامع هناك وفي كاليفورنيا.
وأضافت أن من المقرر استخدام الجيل القادم من الصواريخ الاعتراضية لتصحيح أخطاء برنامج الرؤوس الحربية «الفاشل»، الذي امتد خلال إدارتي أوباما وترامب قبل إلغائه خلال شهر أغسطس عام 2019، بعد إنفاق 1.2 مليار دولار على مشروع لنشره خلال عام 2023.