قتلت قوات الأمن في ميانمار 18 متظاهرا أول من أمس الأكثر دموية في الاحتجاجات ضد النظام العسكري الجديد في البلاد منذ توليه السلطة في الأول من فبراير، وفق ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وصعدت المجموعة العسكرية الحاكمة استخدامها للقوة خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد الاحتجاجات الضخمة التي تطالبها بالتخلي عن السلطة وإطلاق سراح الزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سو تشي.
وكان عناصر الشرطة والجيش استخدموا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين خلال الأسابيع الأخيرة في محاولة لوقف حملة العصيان المدني، مع استخدام الذخيرة الحية في بعض الحالات.
وأمس، احتشدت أعداد كبيرة من القوات الأمنية من أجل تفريق متظاهرين تجمعوا في أجزاء مختلفة من البلاد استجابة لدعوات عبر الإنترنت للنزول إلى الشوارع مرة أخرى، وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل 18 متظاهرا شاركوا في الاحتجاجات.
وتواجه سو تشي، الحائزة جائزة نوبل، تهمتين إحداهما لامتلاكها أجهزة اتصال لاسلكية غير مسجلة في مقر إقامتها والثانية لخرقها تدابير احتواء فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تجري محاكمتها اليوم، لكن محاميها أفاد لوكالة «فرانس برس» الجمعة انه لم يتصل بموكلته حتى الآن.
وقال خينغ مونغ زاو «من المهم للغاية الحصول على توكيل رسمي موقع لها قبل بدء الجلسة في الأول من مارس لأنه لن يسمح لنا بالعمل كمستشارين للدفاع عنها إذا لم نتمكن من تسجيله»، وتابع «بعد ذلك ستجرد أونغ سان سو تشي من حقها في محاكمة عادلة من دون مستشار قانوني».
وأضاف «بصفتي محاميا، أضع ثقتي في القضاء وفي محاكمة عادلة. لكن في هذه المرحلة، أي شيء يمكن أن يحدث».