قال الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية امس، إنه فرض عقوبات على قائد الحرس الثوري الإيراني وسبعة من قادة ميليشيا الباسيج والشرطة الإيرانية بسبب حملة قمع مميتة نفذتها السلطات في نوفمبر 2019.
والعقوبات التي تشمل حظرا للسفر وتجميدا للأصول هي أول عقوبات يفرضها الاتحاد على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ عام 2013.
وأدرج الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء حسين سلامي قائد الحرس الثوري، أقوى جهة أمنية في ايران، وأكثرها تسلحا. كما فرض تجميدا للأصول على ثلاثة سجون إيرانية.
وقال التكتل «شارك حسين سلامي في الجلسات التي نتج عنها صدور الأوامر باستخدام القوة المميتة لقمع احتجاجات نوفمبر 2019. وبالتالي يتحمل حسين سلامي مسؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران».
ومن أبرز المستهدفين أيضا بعقوبات الاتحاد الأوروبي، التي سرت اعتبارا من امس، أعضاء في ميليشيا الباسيج، التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري، وقائدها غلام رضا سليماني.
وتقضي العقوبات خصوصا بحظر السفر وتجميد الاصول. الى ذلك يمنع الاتحاد الاوروبي إيران من استيراد معدات يمكن استخدامها لأغراض قمعية داخلية وتجهيزات سمعية وبصرية للمراقبة.
كذلك، يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الاوروبي أن يضعوا أموالا في تصرف أفراد وكيانات أدرجوا على قائمة العقوبات.