أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن القاضي العسكري العميد حازم المجالي الإفراج عن عدد من الموقوفين في قضية الفتنة، وعددهم 16 موقوفا.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) امس، عن المجالي قوله بناء على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى، وضمن الأطر والمعايير القانونية، الإفراج عن عدد من الموقوفين في الاحداث الاخيرة، في هذا الدور من أدوار التحقيق وعددهم 16 موقوفا.
وأوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين (باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني طلب امس، من المسؤولين النظر في آلية مناسبة ليكون كل واحد تم تضليله في «قضية الفتنة» عند أهله بأسرع وقت، لمناسبة شهر رمضان المبارك.
ودعا العاهل الأردني بحسب «بترا» المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة ليكون «كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة» التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت.
جاء ذلك في رده على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة، بعد أن رفعوا عريضة موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين قيم الهاشميين في التسامح والعفو، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وردا على ذلك، قال الملك عبدالله: «كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت».
وكان العاهل الأردني قد استهل حديثه حول قضية الفتنة، قائلا: «ما جرى كان مؤلما، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة، لا سمح الله، من البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء».