قامت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، باستدعاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لسماع أقواله، فيما تضمنه الملف الصوتي الذي تم تسريبه على قناة «إيران إنترناشيونال».
وأعلن مكتب المدعي العام في طهران عن رفع دعوى قضائية، ردا على نشر مقابلة مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ونشرت وكالة «فارس» للأنباء بيانا من مكتب المدعي العام في طهران، جاء فيه أن «الاتهام الرئيسي في هذه القضية هو إتاحة المعلومات السرية للبلاد لأفراد غير مؤهلين».
وأبدى ظريف في منشور عبر تطبيق انستغرام، امس، أسفه لتحول تصريحاته المسربة إلى «اقتتال داخلي» في إيران، تعليقا على التسجيل الصوتي الذي تحدث فيه عن دور العسكر في الديبلوماسية.
وفي أول تعليق له على التسجيل الذي أثار جدلا واسعا في إيران، كتب ظريف «آسف بشدة كيف أن حديثا نظريا عن الحاجة إلى توازن بين الديبلوماسية والميدان، من أجل أن يستخدم من قبل رجال الدولة المقبلين عبر الاستفادة من الخبرة القيمة للأعوام الثمانية الماضية، تحول إلى اقتتال داخلي».