نفت وزارة الخارجية الأميركية صحة المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام إيرانية منها التلفزيون الرسمي، عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على تبادل أسرى مقابل الإفراج عن 7 مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة في دول أخرى بموجب العقوبات على إيران، وذلك فيما تستأنف المفاوضات في فيينا الجمعة سعيا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015.
وقال التلفزيون الإيراني في تقرير إن طهران ستطلق سراح 4 أميركيين متهمين بالتجسس مقابل الإفراج عن 4 إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة والإفراج عن 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. لكن الحكومة الأميركية نفت أن يكون التبادل قيد الإعداد.
وذكر التلفزيون أمس أن «مصدرا مطلعا يقول إن إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن وافقت على إطلاق سراح 4 إيرانيين سجنوا لانتهاكهم العقوبات الأميركية مقابل أربعة (جواسيس) أميركيين».
لكن نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أكد لـ «رويترز» أن «التقارير التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق لتبادل السجناء ليست صحيحة».
وأضاف: «كما قلنا، نثير دائما قضايا الأميركيين المحتجزين أو المفقودين في إيران. لن نتوقف حتى نتمكن من لمّ شملهم مع عائلاتهم».
كما نفى رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض النبأ، وقال لشبكة (سي.بي.إس): «للأسف، هذا التقرير غير صحيح. ليس هناك اتفاق على إطلاق سراح هؤلاء الأميركيين الأربعة».
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، متحدثا لشبكة (إيه.بي.سي) أمس إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران في فيينا.
وأوضح «مازالت هناك مسافة كبيرة ينبغي قطعها لسد الفجوات المتبقية». وأضاف: «هذه الثغرات تتعلق بتحديد العقوبات التي يجب على الولايات المتحدة ودول أخرى رفعها.
كما تتعلق بالقيود النووية التي ستقبلها إيران على برنامجها لضمان عدم تمكنها من الحصول على سلاح نووي».
كما نقل التلفزيون الحكومي عن مسؤول إيراني لم يذكر اسمه قوله إن المواطنة البريطانية- الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف سيطلق سراحها بمجرد أن تسدد بريطانيا ديونا على معدات عسكرية مستحقة لطهران.
وقد قلل مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية من شأن هذا التقرير أيضا.
وأضاف التقرير: «تم كذلك وضع اللمسات الأخيرة على الإفراج عن نازانين زاغاري راتكليف مقابل أن تدفع المملكة المتحدة لإيران دينها البالغ 400 مليون جنيه إسترليني».
وقللت لندن من أهمية التقارير، بعدما وصفت اعتقال راتكليف بأنه يرقى الى «التعذيب».
وقالت الحكومة البريطانية إن هناك محادثات مستمرة. وصرح متحدث باسم الخارجية «نستمر في رصد خيارات حل هذه القضية التي تعود لأربعين عاما»، في إشارة إلى الأموال الإيرانية المجمدة في بريطانيا، مضيفا: «لن أعلق أكثر باعتبار أن المحادثات القانونية مستمرة».
في سياق آخر، طلب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس «السماح» من عائلة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية، بعدما ما اعتبره «جرح مشاعرها» في تسريب تسجيل صوتي له ينتقد به هيمنة الضابط السابق في الحرس الثوري على السياسة الخارجية، وأثار جدلا واسعا في إيران.
ورأى ظريف في منشور عبر حسابه على إنستغرام، أن التسريب جرح المشاعر الصادقة لمحبي اللواء قاسم سليماني وعائلته «خصوصا ابنته زينب التي تعز علي كأولادي».
وأضاف: «وآمل أن يسامحني أيضا شعب إيران العظيم، وكل محبي السردار» وهو لقب الضباط الكبار في الحرس.
وأكد ظريف أن «الملاحظات التي أدليت بها (...) لا تقلل من المقام والدور الذي لا غنى عنه لسليماني»، مضيفا: «لكن لو كنت أعلم أن كلمة منها سيتم نشرها علنا، بالتأكيد لما كنت قلتها».
وفي أول تعليق له على التسريب، اعتبر المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، أن بعض ما ورد على لسان ظريف يشكل «خطأ كبيرا».
وقال خامنئي في خطاب متلفز «سياسات البلاد تتشكل من خطط اقتصادية، عسكرية، اجتماعية، علمية، وثقافية، بما فيها العلاقات الخارجية والديبلوماسية».
واعتبر القول: «إن جزءا واحدا ينفي الآخر أو أن الآخر يعارض هذا، ليس له معنى. هذا خطأ كبير يجب ألا يرتكبه مسؤول» إيراني.
وأضاف: «سمعنا تعليقات من بعض مسؤولي البلاد كانت سببا للدهشة والأسف.
سمعنا أن وسائل إعلام معادية نشرت أيضا هذه التعليقات»، معتبرا أن «بعض هذه التصريحات كانت تكرارا لتعليقات عدائية من قبل أعدائنا» لاسيما الولايات المتحدة.