دفعت الاحتجاجات المتصاعدة في القدس المحتلة رفضا لمحاولات تهجير المئات من سكان حي الشيخ جراح المحكمة العليا الإسرائيلية إلى تأجيل النظر في القضية وتحديد موعد للنظر في قضية ملكية عقارات في الحي إلى جلسة استماع جديدة في العاشر من مايو.
وأسفرت اعتداءات شرطة الاحتلال على المحتجين خلال الأيام الماضية عن عشرات الاصابات والمعتقلين.
وقالت وكالة وفا الفلسطينية ان مستوطنين اعتدوا امس على افطار رمضاني نظمه اهالي حي الشيخ جراح. وقامت شرطة الاحتلال باعتقال عدد من الشبان.
وكانت المحكمة المركزية في القدس قضت في وقت سابق من العام الحالي بانتزاع أربعة منازل يملكها فلسطينيون بعقود إيجار معطاة من السلطات الأردنية التي كانت تدير القدس الشرقية بين 1948 و1967، تثبت ملكيتهم للعقارات في الحي، دعما لمطالب مستوطنين يهود بملكية هذه المنازل بدعوى أن عائلات يهودية كانت تعيش فيها.
وعقدت المحكمة العليا جلسة استماع أمس بناء على طلب استئناف لديها من العائلات الفلسطينية.
وقال محامي العائلات الفلسطينية سامي ارشيد خلال مؤتمر صحافي بعد الجلسة إن «قاضية المحكمة العليا قررت الاستماع إلى طلب الاستئناف الذي قدمه محامو العائلات أمام هيئة ثلاثة قضاة الإثنين القادم».
وقدم المحامون إلى المحكمة رد العائلات الفلسطينية التي رفضت مقترح جمعية «نحالات شمعون» الاستيطانية الاعتراف بملكيتها للمنازل.
ووفقا للمقترح، تقوم الجمعية وبشكل مؤقت «بتسجيل كل منزل من المنازل المهددة بالإخلاء باسم أحد ساكنيها الفلسطينيين كمستأجر محمي على أن تعود المنازل للجمعية بعد وفاته».
وأكدت العائلات في بيان تلاه عارف حماد من لجنة حي الشيخ جراح خلال المؤتمر، «رفضها القاطع» لمقترح الجمعية الاستيطانية، معتبرة أن ما يرتكب بحق سكان الحي «جريمة حرب بامتياز».
ودعا البيان الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية إلى التوجه «بشكل عاجل» إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل وقف «جريمة الحرب» ضدهم.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية نشرت وثائق تخصّ 28 عائلة في الحي الذي كان يخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، لدعم موقف الفلسطينيين في القضية.
وأكد رئيس لجنة المتابعة العليا في الكنيست الإسرائيلي محمد بركة وصول أوراق «ثبوتية موقعة من الأردن (...) يتعلق بالشرعية أمام المحاكم الإسرائيلية».
وتسعى الجمعيات اليهودية المطالبة بالأملاك حاليًا إلى إخلاء منازل 58 فلسطينيًا آخرين، وفقًا لمنظمة «السلام الآن».
ويقول الفلسطينيون إن خطر الإخلاء يتهدد بشكل عام نحو 500 فلسطيني.
وتتواصل الاحتجاجات في الحي منذ أكثر من عشرة أيام بعد الإفطار، إذ يتجمع الأهالي والنشطاء يرددون الأغاني والهتافات الوطنية ويرقصون الدبكة الفلسطينية الشعبية.
وتدخلت الشرطة لمحاولة تفريق الفلسطينيين، مستخدمة المياه العادمة وقوات الخيالة وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. وحصلت مواجهات تسببت بإصابة 22 شخصا بجروح، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني,
وأكدت الشرطة الإسرائيلية من جهتها اعتقال 11 شخصا.
وقد نددت الفصائل الفلسطينية بالجريمة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في حي (الشيخ جراح) داعية إلى ضرورة تدخل دولي لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين وعدم طردهم وتهجيرهم من أراضيهم وبيوتهم.
وأكد الأزهر الشريف تضامنه الكامل مع أهالي حي الشيخ جراح في نضاله المشروع ضد استبداد الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الاستيطانية.
ودان الأزهر في بيان له بأشد العبارات إرهاب الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الغاشمة في حق أهالي حي الشيخ جراح عقب الاحتجاجات المشروعة التي نظمها الفلسطينيون إثر محاولات الاحتلال الاغتصاب والسطو على منازلهم وتهجير سكان الحي قسريا وتفريق المظاهرات السلمية بقوة السلاح مما أسفر عن وقوع مصابين.
كما وصف أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مخططات سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتهجير السكان من حي (الشيخ جراح) بالقدس المحتلة «يمثل جريمة مكتملة الأركان».
وقال ابو الغيط في بيان ان هذا الاجراء «ينتهك أبسط حقوق الانسان الفلسطيني ويرسخ نظاما للفصل العنصري في الأراضي المحتلة».
وأوضح أن الفلسطينيين يدفعون ثمن التنافس بين اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل، مشيرا الى أن تصاعد سياسات التهويد والاستيطان والتهجير «قد تؤدي الى اشتعال الموقف في الأراضي المحتلة خاصة في القدس على نحو لا يمكن تصوره أو التنبؤ بمآلاته».