قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية أمس انه «لم يتم الاتفاق على أي نقطة حتى الآن في فيينا» بشأن الاتفاق النووي الإيراني، لكنه لم يستبعد «التوصل خلال أسابيع إلى سبيل يتيح لواشنطن وطهران استئناف الامتثال للاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 لكن هذا الأمر يعتمد على اتخاذ إيران قرارا سياسيا بذلك».
وقال المسؤول للصحافيين في إفادة عبر الهاتف طالبا عدم نشر اسمه: «هل من الممكن أن نرى عودة مشتركة للامتثال للاتفاق النووي خلال الأسابيع القادمة أو تفاهما بشأن الامتثال المتبادل؟ الإجابة نعم ممكن».
وتابع المسؤول: «هل هذا أمر مرجح؟ الإجابة الوقت فحسب سيخبرنا بذلك لأن الأمر كما قلت يتعلق في نهاية المطاف بقرار سياسي لابد من اتخاذه في إيران».
وقال المسؤول الأميركي إنه من الممكن إحياء الاتفاق النووي قبل الانتخابات الإيرانية المقررة في 18 يونيو لكن الأمر يقع مرة أخرى على عاتق إيران لاتخاذ قرار سياسي كهذا والكف عن مطالبة واشنطن بأن تفعل أكثر مما هو وارد في الاتفاق بينما تسعى طهران للقيام بأقل من ذلك.
وأكد المسؤول أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأضاف، إنه من المحتمل التوصل إلى تفاهم حول العودة للاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أنه في حال إظهار طهران عدم الاستعداد للعودة إلى الاتفاق النووي فإن الولايات المتحدة ستتعامل مع هذا الوضع.
وأضاف أنه لايزال هناك الكثير من العمل للقيام قبل النظر في العقوبات المفروضة على إيران، موضحا أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في محادثات فيينا ولا نعلم ما إذا كنا سنواجه مطالب غير واقعية.
من جهة أخرى، أدانت محكمة عليا في الدنمارك امس، مواطنا نرويجيا من أصل إيراني بتهمة التجسس والتواطؤ في الشروع في قتل معارض من عرب إيران في الدنمارك، لتؤيد بذلك حكما أصدرته محكمة أدنى درجة.
وقال مكتب المدعي العام الدنماركي على تويتر امس، «أدانت هيئة محلفين في المحكمة العليا الشرقية بالإجماع إيرانيا بممارسة أنشطة مخابراتية غير مشروعة والتواطؤ في محاولة قتل إيراني يعيش في رينجستيد».
وقال ممثل الادعاء ميس كروز لـ «رويترز» إن المحكمة قضت بسجن المتهم محمد داود زاده لولوي 7 سنوات والطرد نهائيا من الدنمارك. وأضاف: «إنها قضية بلا مثيل في تاريخ القانون الدنماركي سيتردد صداها خارج حدود الدنمارك على الأرجح».