بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع رئيس وزراء باكستان عمران خان خلال زيارته للمملكة، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، حيث اتفق الطرفان على مواصلة تبادل الدعم والتنسيق في المنظمات والمحافل الدولية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس، فقد صدر، بيان مشترك جاء فيها، ان الأمير محمد بن سلمان وعمران خان، عقدا جلسة مباحثات رسمية أكدا خلالها على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، واستعرضا مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وبحثا سبل تعزيز علاقات البلدين في جميع المجالات، واتفقا على تكثيف الاتصالات والتعاون بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في البلدين بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأشاد رئيس الوزراء عمران خان بالدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تعزيز الوحدة الإسلامية، والدور الإيجابي للمملكة في حل القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية ومساعيها من أجل السلام والأمن الإقليمي والدولي، كما نوه بالزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية باكستان الإسلامية في فبراير 2019، التي أعلن خلالها عن إطلاق مجلس التنسيق الأعلى السعودي -الباكستاني، والزيارتين التي قام بها دولته للمملكة في عامي 2018 و2019، والتي أسهمت في الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون المشترك المبنى على الثقة والمنافع المتبادلة والمصالح المشتركة بين البلدين. وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد على دعم المملكة المستمر لرؤية دولة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لتحويل باكستان إلى دولة رفاه وازدهار وتقدم.
وفي إطار الروح البناءة التي سادت جلسة المباحثات الرسمية، أكد الجانبان على دعمهما الكامل لكل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بحدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمضامين مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعمهما للحلول السياسية في سورية وليبيا، وجهود الأمم المتحدة ومبعوثيها في هذا الشأن.
كما أكد الجانبان على أهمية دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار (2216)، وإدانتهما لما تقوم به الجماعات والمليشيات الإرهابية ومنها مليشيا الحوثي من هجمات واعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على أراضي المملكة العربية السعودية ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، وأعربا عن قلقهما البالغ من تهديد أمن الصادرات النفطية واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وأثنى دولة رئيس الوزراء الباكستاني على مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن التي تهدف إلى تحقيق أمن واستقرار اليمن بما يعود على المنطقة وشعوبها بالخير والنماء.
وبشأن الأوضاع في أفغانستان، أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد على الدور المحوري لباكستان في تسهيل عملية السلام الأفغانية، واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات المتبادلة بشأن عملية السلام الأفغانية، وشدد البلدان على أن التسوية السياسية الشاملة هي السبيل الوحيد للمضي قدما في هذا الشأن.
كما اتفق الجانبان على مواصلة تبادل الدعم والتنسيق في المنظمات والمحافل الدولية، وشدد الجانبان على أهمية التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، والالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام وحدة وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والسعي لحل النزاعات بالطرق السلمية.
وتأكيدا على سعي الدولتين الشقيقتين إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية فقد تم التوقيع خلال الزيارة على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وهي اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، واتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة، واتفاق التعاون في مجال المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، ومذكرة تفاهم لتمويل مشاريع في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والمياه والاتصالات.
من جانبه، ثمن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي -الباكستاني، الذي يسعى إلى تعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وينمي العلاقات التجارية، ويفتح آفاقا أوسع للنمو الاقتصادي.
وقال: إن المجلس، سيسهم في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، ويرسخ العلاقات بين البلدين على الأصعدة كافة.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 33 مليار ريال خلال 3 سنوات، منها 9 مليارات ريال خلال العام 2020، على الرغم من تداعيات جائحة كورونا العالمية، وكان من أبرز السلع التجارية المتبادلة بين الجانبين هي المنتجات المعدنية والنفطية، والبتروكيماويات، والجلود، والملابس، والحبوب، واللحوم ومشتقاتها.