أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض قيودا على منح تأشيرات دخول لمسؤولين إثيوبيين وإريتريين تتهمهم بتأجيج النزاع المستمر منذ ستة أشهر في إقليم تيغراي الإثيوبي، مشيرة إلى أن هؤلاء «لم يتخذوا إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية».
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن هذه القيود تستهدف «مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفرادا من قوات الأمن أو أشخاصا آخرين، بما في ذلك قوات أمهرة الإقليمية وغير النظامية وأفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، مسؤولين عن، أو متواطئين في، تقويض حل الأزمة في تيغراي».
وأضاف «مازال الناس في تيغراي يعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان وإساءات وفظائع وهم يحتاجون بصورة عاجلة إلى مساعدات إنسانية تمنع وصولها إليهم القوات الإثيوبية والإريترية وجهات مسلحة أخرى».
وتابع «على الرغم من التزام ديبلوماسي مهم، لم تتخذ أطراف النزاع في تيغراي إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية أو التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية».
كما أعلن بلينكين أن الولايات المتحدة ستفرض قيودا «واسعة النطاق» على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، مؤكدا في الوقت نفسه استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية في مجالات مثل الصحة والغذاء والتعليم.
وقال الوزير في بيانه إن «الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان».
وأضاف «لقد راعنا أيضا التدمير الحاصل في تيغراي لممتلكات عمومية، بما في ذلك مصادر المياه والمستشفيات والمرافق الطبية».