تتوالى المواقف المقاطعة للانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في أكتوبر في العراق، على خلفية مناخ الخوف الذي أحدثته موجة اغتيالات طالت نشطاء، لكن لم يحاسب مرتكبوها حتى الآن.
رغم تلك الدعوات، يشكك محللون سياسيون في أنها ستقف أمام إجراء الاقتراع في الواقع، نتيجة سيطرة الأحزاب التقليدية على اللعبة السياسية من خلال الضغط وشراء الأصوات.
النائب المستقيل وأحد أبرز ناشطي حركة تشرين الاحتجاجية فائق الشيخ علي، وأحد ممن قرروا مقاطعة الانتخابات النيابية.
وأعلن في تغريدة في التاسع من مايو انسحابه من الانتخابات، داعيا «القوى المدنية وثوار تشرين إلى الانسحاب أيضا والتهيؤ لإكمال الثورة في الشهور المقبلة ضد إيران وميليشياتها القذرة (..) فلا خيار أمامنا سوى الإطاحة بنظام المجرمين».
تأتي هذه المواقف احتجاجا خصوصا على اغتيال إيهاب الوزني، منسق الاحتجاجات المناهضة للسلطة في كربلاء والذي كان لسنوات عدة ينبه من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لايران، وهو في طريقه إلى منزله في المدينة الواقعة في جنوب العراق.
في اليوم التالي، استهدف الصحافي أحمد الحسن في الديوانية جنوبا بالرصاص، ليصاب في رأسه.
كذلك، دعا حسين الغرابي مؤسس «الحركة الوطنية للبيت العراقي» أحد التيارات السياسية المنبثقة عن الحركة الاحتجاجية، إلى المقاطعة.
وأكد لوكالة «فرانس برس»: «قررنا تبني معارضة النظام السياسي وممانعة إجراء الانتخابات»، إلى حين معرفة «قتلة شهداء تشرين وخصوصا إيهاب الوزني».
مذاك، دعا 17 تيارا ومنظمة منبثقة عن الحركة الاحتجاجية رسميا إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة التي وعدت بها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إثر توليه السلطة بعد أشهر من الاحتجاجات ضد الفساد والطبقة السياسية.
وأعلنت تلك التيارات في بيان مشترك من كربلاء الرفض «للسلطة القمعية» وعدم السماح «بإجراء انتخابات ما دام السلاح منفلت والاغتيالات مستمرة» والتي ينسبها ناشطون إلى ميليشيات شيعية، وسط تعاظم نفوذ فصائل مسلحة تحظى بدعم إيران على المشهد السياسي.
موجة عنف؟
في ظل دوامة الخوف هذه، تجدد سقوط الناشطين في المظاهرات التي يشهدها العراق للضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات القتل التي وعدت السلطة بمحاكمة مرتكبيها، لكن الوعود لم تترجم إلى أفعال على أرض الواقع بعد. وقتل ناشطان الثلاثاء الماضي وأصيب آخرون.
وأغرق نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بالأسئلة عن قتلة زملائهم، مطلقين على تويتر وسم «من قتلني». ونشروا أيضا على نطاق واسع صورة تضم مجموعة من أبرز الناشطين بينهم هشام الهاشمي وريهام يعقوب التي اغتيلت بالبصرة جنوبا.
وهؤلاء من بين أكثر من 70 ناشطا تعرضوا للقتل أو محاولة الاغتيال، فيما تعرض عشرات للخطف، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العام 2019.
يدفع هذا المناخ المتوتر إلى التشكيك في شفافية الانتخابات، التي كان يفترض أن تقام أصلا في يونيو قبل أن تؤجل إلى أكتوبر.
في هذا الإطار، يعتبر المحلل السياسي علي البيدر أنه من الأفضل «تأجيل الانتخابات، لحين أن يتم توفير مناخ انتخابي آمن، فالأوضاع اليوم أشبه بالفوضى».
ويرى أيضا أن تأثير مقاطعة الانتخابات قد يكون محدودا أصلا، ويوضح «ربما سيكون لتلك الخطوة تأثير إعلامي، لأن الأحزاب الكبيرة تملك قوة ونفوذا كبيرين».
دفعت عوامل التوتر تلك التيارات المنبثقة عن احتجاجات تشرين إلى أن تدرك أن «الأحزاب التقليدية المدعومة من دول أجنبية، ولا سيما إيران، هي التي تسيطر على الدولة والسلطة والمال والسلاح»، كما أوضح المحلل إحسان الشمري.
من هنا علمت أنه «من الصعب جدا لها اختراق الساحة السياسية، ولهذا فضلت الانسحاب ومقاطعة الاقتراع»، على ما يقول الشمري.
كل ذلك ينذر بالخطر، بالنسبة لرئيس الحزب الشيوعي رائد فهمي، فقد قال «تمر البلاد بأزمة سياسية خطيرة. السكان محبطون. إذا تم إغلاق أبواب الديموقراطية والانتخابات الحرة والشفافة، فقد يؤدي ذلك إلى موجة جديدة من العنف».
رغم الخطر المحدق، وربما محدودية أثر هذه الخطوة، يرى جاسم الجلفي من الحزب الشيوعي، أن ذلك يبقى «موقفا ينطلق من رفض الواقع الحالي.. لبيئة لا توفر عدالة وإنصافا ولا تضمن تكافؤ الفرص».