برر الرئيس التونسي قيس سعيّد اتخاذه لخطوات احترازية وفرضه قيودا على بعض الأشخاص ضمن التدابير الاستثنائية، بوجود فساد في البرلمان ومؤسسات الدولة.
وقال سعيّد، في حضور ممثلين عن هيئات حقوقية، إنه اتخذ خطوات احترازية ضد بعض الأشخاص في انتظار تقديمهم إلى القضاء، مضيفا أنه يملك وثائق ومؤيدات تدينهم بالأسماء لكنه لم يذكرها.
وأشار، في حديثه إلى ممثلي هيئتي رابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين، إلى جرائم تتمثل في بيع وثائق رسمية بوزارة العدل وإتلاف وثائق أخرى وحصول نائب على أموال طائلة بطرق غير شرعية إلى جانب تفشي الابتزاز لرجال الأعمال ومحاولات تمرير قوانين في البرلمان مقابل أموال.
وقال سعيّد «لا يمكن أن نحقق مطالب الشعب إلا بالضرب على أيدي هؤلاء، لن نترك هؤلاء يعبثون كما يشاءون باسم شرعية وهمية كاذبة».
إلى ذلك، حث الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي امس، سعيّد إلى الإسراع بتعيين حكومة واقتراح استفتاء لتعديل النظام السياسي في الدستور، بعد حوالي 40 يوما من استحواذ الرئيس على السلطة التنفيذية.
وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل «المشكلة الأساسية في تونس المنظومة السياسية والدستورية كبلت كل شيء ولم تترك مجالا للتقدم.. يجب طرح استفتاء لإصلاح النظام السياسي».
وأضاف أن الاتحاد يطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة والنظر في الملفات الحارقة مثل البطالة والتعليم والصحة والوضع الاقتصادي والاجتماعي.