قضت المحكمة الجنائية في باريس بالسجن لعام واحد نافذ على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وهي أقصى عقوبة يمكن أن تفرض بحقه، بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2012، في قضية تسمى «بيغماليون».
وتلت رئيسة المحكمة كارولين فيغيه الحكم امس قبل النطق بالعقوبة بحق الرئيس السابق والأشخاص الـ13 الذين مثلوا إلى جانبه في إطار هذه القضية، وأدينوا جميعا بالمساعدة على تمويل غير مشروع لحملة انتخابية.
وأضافت كارولين فيغيه أن نيكولا ساركوزي الذي تغيب عن جلسة «واصل تنظيم تجمعات» بعد أن «تلقى تحذيرا خطيا من خطر تجاوز» السقف القانوني.
وتابعت «لم تكن حملته الأولى فقد كانت لديه خبرة كمرشح».
وقال الادعاء إن الحزب المحافظ الذي ينتمي له ساركوزي أنفق نحو مثلي مبلغ 22.5 مليون يورو (19.2 مليون دولار) المسموح به على حملة انتخابية اتسمت بالبزخ ثم عين شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة.
ويواجه ساركوزي عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو. وقد طلب إنزال عقوبة بحقه بالسجن لمدة عام منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
وتأتي هذه الإدانة الجديدة بعد سبعة أشهر من إدانته بتهمة الفساد في قضية «تنصت». وأصبح بذلك أول رئيس جمهورية سابق يحكم عليه بالسجن النافذ.
ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفة، وقال للمحكمة في يونيو الماضي، إنه لم يشارك في ترتيبات حملته الانتخابية أو في كيفية إنفاق المال.
لكن الحكم الثاني الصادر على ساركوزي هذا العام أفقده مكانته بعد أن قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012 وظل يتمتع بنفوذ بين المحافظين.
وقد يدفع الحكمان ساركوزي إلى لعب دور محدود في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، فهو لا يعتزم الترشح لكن من المتوقع أن يدعم مرشح حزبه باعتباره من أعمدة التيار اليميني.
وبدأ ساكوزي، وهو ابن لمهاجر مجري، حياته السياسية رئيسا لحي نويي الراقي قبل أن يعينه الرئيس الأسبق جاك شيراك وزيرا للمالية.
وبعد توليه الرئاسة استقطب نشاطه وأسلوبه الحاد الناخبين. وكانت محاولاته المتواضعة لإصلاح الضرائب وسوق العمل ونجاحه المحدود في توفير وظائف جميعها عوامل أحبطت الناخبين من أنصار السوق الحرة ومن المنتمين للتيار الوسطي على حد سواء.