بيروت - عمر حبنجر
أعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب ان البحث في ورقة المبادرة الكويتية، بدأ امس، وقال إن الرد عليها سيكون جاهزا قبل يوم السبت المقبل أي قبل توجهه الى دولة الكويت للمشاركة في المؤتمر الوزاري العربي التشاوري.
وكشف مصدر لبناني لـ«الأنباء» عن «ان تشاورا رئاسيا ثلاثيا بوشر به فور تسلم المبادرة الكويتية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، للوصول الى موقف لبناني موحد من المبادرة، واذا اقتضى الأمر اجتماعا مباشرا بين الرؤساء الثلاثة سيعقد قبل يوم السبت».
أهمية المبادرة التي حملها وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر، هي في كونها أكدت على مرجعية اتفاق الطائف الذي يشدد على الانتماء العربي للبنان، وبالتالي على المرجعية العربية، الأساسية في عملية الإنقاذ، خاصة بعد الخروج عن الصف العربي، منذ بداية ولاية الرئيس ميشال عون الرئاسية المدمرة. كما ان الالتزام بالطائف، يوجب التوقف عن اختراع البدع الدستورية والانحرافات التي افضت الى انتشار الفساد في مفاصل الدولة.
اما بالنسبة لقرارات مجلس الأمن، فأهميتها بالتأكيد على حصرية السلاح، بيد الدولة، وعلى مرجعية القانون الدولي، كما يقول الباحث الدكتور سامي نادر، فضلا عن عدم التدخل بشؤون الدول الأخرى. ومن هنا التركيز على القرارين 1559 الذي ينص على حصرية السلاح بيد الدولة، والقرار 1701 الذي وضع حدا للاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل انطلاقا من جنوب لبنان.
وشملت المبادرة الكويتية الرغبة العربية والدولية بإجراء الانتخابات التشريعية في لبنان، مهما كانت الظروف، وقد حاول البعض توصيف عزوف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن خوض هذه الانتخابات بالمقاطعة، على غرار المقاطعة المسيحية لانتخابات 1992، لكن هذا لم يكن في حسبان الحريري، الذي قرر «العزوف» أي الامتناع، لا المقاطعة، لأنه يدرك مخاطر المواجهة مع قرار دولي وعربي حاسم.
بعض الأوساط السياسية تعتقد ان سعد الحريري مرغم في قراره، وليس بطلا، بينما البعض الآخر، من حلفائه القدامى، قلق من خطوته الاعتكافية، وخصوصا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي التقاه على مدى ساعة ونصف الساعة، محاولا إقناعه بالعدول، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الأكثر قلقا من الغموض المخيم في سماء المرحلة اللبنانية الراهنة، اذ ثمة من يظن ان لدى الحريري معلومات، لا تطمئن، وبالتالي فضل التنحي قبل هبوب العاصفة.
والقائلون بهذا اعتبروا ورقة النقاط العشر التي نقلها وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر الى المسؤولين اللبنانيين بمثابة الإنذار الأخير للمراجع اللبنانية، فإما العودة الى السرب قبل موعد اجتماع وزراء الخارجية العرب، نهاية الشهر الجاري، وبالتالي الشروع بإعادة بناء الثقة واما ليتحملوا مسؤولية التلكؤ عن التجاوب مع هذه النقاط العربية والدولية، الانقاذية الطابع.
المصادر المتابعة، اعتبرت الورقة التي حملها الشيخ د.أحمد الناصر طبيعية في كل دولة، أو شبه دولة تريد أن تصبح دولة، ونوهت المصادر بحنكة وديبلوماسية الشيخ د.احمد الناصر، الذي بدا ملما بالعلاقات التاريخية التي تربط الكويت بلبنان، وواثقا من الثقة التي تمنحه إياها، مجموعة الدول الموافقة على البنود العشر، وأبرزها الالتزام باتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية (1559 و1701 و1860) ووقف التدخل في الشؤون الخليجية والعربية او القيام بأعمال عدائية ميدانية او لفظية ضد مجلس التعاون.
وتبقى النقطة الأشد تعقيدا في القرار 1559 الذي فرض خروج الجيش السوري من لبنان، والمطلوب منه فرض حصرية السلاح في لبنان بيد الدولة اللبنانية، أي نزع سلاح حزب الله، او استيعابه من خلال الدولة، التي يجب ان تعود سيدة قرارها حربا او سلما، وليس كما الحال الآن، مجرد مقطورة، تجرها قاطرة بالوقود الإيراني.
عن هذه النقاط أبلغ الرئيس عون الشيخ د.أحمد الناصر بأنها تتطلب مشاورات حكومية، والمعروف ان التفاهم المعقود بين الرئيس عون، قبل ان يصبح رئيسا للجمهورية وبين حزب الله، يعتبر هذا السلاح مقاومة، ولم يغير عون نظرته اليه، بعدما أصبح رئيسا، بدليل تجاهله مسألة الاستراتيجية الدفاعية التي عليها استيعاب سلاح حزب الله، الذي يعتبره «حالة إقليمية ودولية».
المصادر المتابعة، أملت من المسؤولين اللبنانيين التناغم مع المبادرة الكويتية المدعومة عربيا ودوليا، كما قال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب لقناة «أن بي أن»، لأن في تجاهلها خطأ وطنيا كبيرا، كما تقول المصادر، قد يكون بديله تعميم صفة الإرهاب الموسوم به حزب الله، على الدولة اللبنانية بذاتها، وهذا يمكن ان يفضي الى اتخاذ موقف حاسم ضد لبنان على مستوى الجامعة العربية، من خلال مجلس وزراء خارجيتها او من القمة العربية المرتقبة.
المصادر عينها، توقعت ان يكسر حزب الله الشر، بتمريره العاصفة، الا ان ذلك، قد لا يكون بمتناول اليد في ضوء تفاقم الأوضاع الاقليمية على الضفة الإيرانية.
