أدى رانيل ويكريميسينغه اليمين الدستورية ليتولى مهامه على رأس الحكومة الجديدة في سريلانكا على أمل إنقاذ اقتصاد البلد الذي بات على شفير الانهيار بعد صدامات دموية وقعت خلال تظاهرات نظمت مؤخرا.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا الذي يواجه احتجاجات واسعة النطاق، إن ويكريميسينغه (73 عاما) أقسم اليمين الدستورية.
وتولى رانيل ويكريميسينغه (73 عاما) هذا المنصب خمس مرات منذ العام 1993. ويفترض أن يشكل «حكومة وحدة» تحظى بدعم كل الأحزاب الممثلة في البرلمان المؤلف من 225 نائبا.
وسيتولى ويكريميسينغه رئاسة الحكومة خلفا لماهيندا راجاباكسا شقيق الرئيس الذي استقال بعدما هاجم مناصرون له مسلحون بعصي وهراوات متظاهرين سلميين يحتجون منذ أسابيع.
وويكريمسينغه هو النائب الوحيد الممثل للحزب الوطني المتحد منذ نكسة هذا الفصيل السياسي في الانتخابات التشريعية في أغسطس 2020.
وكان أكبر حزب معارض قد دعي لتشكيل حكومة جديدة لكن زعيمه سيث بريماداسا يرفض تولي رئاسة الحكومة إذا بقيت الرئاسة بيد راجاباكسا، ويشترط استقالة الرئيس لتولي المنصب.
وتعهد نحو 12 نائبا في هذا الحزب دعم ويكريميسينغه الذي يعد إصلاحيا مواليا للغرب، ومؤيدا للتبادل التجاري الحر.
وقال النائب المعارض هارين فرناندو «ضيعنا الكثير من الوقت في البرلمان، ولم نتطرق إلى القضية المركزية للاقتصاد».
من جهة أخرى، منعت محكمة رئيس الوزراء المستقيل ونجله نامال و15 من حلفائه مــــن مغادرة البلاد على خلفيـــة أعمــال العنف المرتكبة ضد متظاهرين مناهضين للحكومة.
وبحسب موقع «نيوز فيرست» الإخباري المحلي، قررت المحكمة منع ماهيندا راجاباكسا من السفر بعد أيام قليلة من تقديم استقالته من منصبه على خلفية المظاهرات التي تشهدها سريلانكا.
وكشفت المحكمة عن أن قرار المنع من السفر يـــأتي في ظل التحقيقـــات الجاريــــة في استخدام العنــــف ضد المتظاهريـــن يـــوم الاثنين المـــاضي، مما أسفر عن سقـــــوط قتلى.
وكان الجيش السريلانكي قد أصدر أوامره بإطلاق النار على كل من وصفهم بـ«مثيري الشغب الذي يرتكبون أعمال العنف خلال الاحتجاجات».