غادرت ثلاث سفن محملة بالحبوب مخصصة للأسواق العالمية أوكرانيا، في وقت تطالب كييڤ بتوسيع اتفاق «اسطنبول» بشأن تصدير الحبوب ليشمل سلعا اخرى.
وغادرت السفن المحملة بأكثر من 57 ألف طن من الحبوب الأوكرانية موانئ البحر الأسود بموجب اتفاق أبرم مؤخرا بين موسكو وكييڤ يهدف للتخفيف من حدة نقص الغذاء العالمي.
وأعلنت الحكومة في كييڤ على وسائل التواصل الاجتماعي أن سفينتين محملتين بالذرة الأوكرانية («روجن» التي ترفع العلم المالطي والتركية «بولارنت») غادرتا ميناء تشيرنومورسك، بينما غادرت «نافيستار» التي ترفع علم بنما، أوديسا.
وقال وزير البنى التحتية أولكسندر كوبراكوف إن «هدفنا الرئيسي هو زيادة حجم الشحنات. يتعين علينا إنهاء (إجراءات مغادرة) مئة سفينة شهريا لنتمكن من تصدير كمية الأغذية اللازمة».
من جهة اخرى يتوقع ان تصل أول شحنة حبوب تصدرها أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي الى مرفأ طرابلس في شمال لبنان يوم الأحد المقبل، وفق ما أفادت متحدثة باسم السفارة الأوكرانية لدى بيروت وكالة فرانس برس.
وانطلقت السفينة رازوني، التي ترفع علم سيراليون، من ميناء أوديسا الأوكراني الإثنين حاملة 26 ألف طن من الذرة. ووصلت الثلاثاء الى شواطئ اسطنبول الشمالية قبل أن تكمل مسارها باتجاه لبنان.
وقالت المتحدثة الإعلامية في السفارة الأوكرانية في بيروت ماريلين مرهج «من المتوقع وصول السفينة عند العاشرة من صباح الأحد إلى مرفأ طرابلس».
وخضعت السفينة لدى توقفها قبالة اسطنبول على البحر الأسود لعملية تفتيش استغرقت ساعة ونصف الساعة من قبل فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، نزولا عند رغبة روسيا التي تريد التأكد من طبيعة الشحنة.
وشكل الإجراء نهاية «مرحلة تجريبية» لآليات تطبيق الاتفاق الدولي المبرم في يوليو المنصرم في إسطنبول لاحتواء الأزمة الغذائية العالمية، وفق ما أفادت أمانة مركز التنسيق المشترك.
الى ذلك، أعلنت روسيا أنها طردت 14 دبلوماسيا بلغاريا ردا على إجراءات انتقامية اتخذتها صوفيا ضد موسكو في أوج خلافات حول النزاع في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن «هذا الإجراء هو رد على قرار غير مبرر إطلاقا من الجانب البلغاري بإعلان 70 موظفا في مؤسساتنا في الخارج شخصيات غير مرغوب فيها».
كما تحدثت عن «فرض حصص على الموظفين الديبلوماسيين والإداريين والفنيين لروسيا في بلغاريا».
وأضافت أن هذا الإجراء يأتي أيضا ردا على الإغلاق المؤقت للقنصلية الروسية في مدينة روسه البلغارية.
وتابعت الخارجية الروسية أن «المسؤولية عن هذه الإجراءات المضادة الأخيرة تتحمل مسؤوليتها بالكامل الحكومة البلغارية».