العراق: القضاء يرد قرارات «المساءلة» باجتثاث 9 فائزين و«دولة القانون» يتحفظ على نتائج إعادة الفرز

تنتظر الكتل السياسية العراقية عودة الانطلاق الرسمي للمفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة، بعدما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات تطابق نتائج العد والفرز اليدوي للعاصمة بغداد مع النتائج السابقة، بما يعني بقاء القائمة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي في المركز الأول. في هذا الصدد، شن القيادي في قائمة «العراقية» أسامة النجيفي هجوما عنيفا على رئيس الوزراء نوري المالكي، معربا عن استغرابه من وصف المالكي لمطالب «العراقية» بتشكيل الحكومة المقبلة بأنه مضيعة للوقت. وقال النجيفي ـ في تصريح لراديو «سوا» الأميركي ـ إن «العراقية» لن تتعاون مع القوائم التي لا تعترف بحقها في تشكيل الحكومة. وأشار القيادي في قائمة العراقية إلى أن أي لقاء بين زعيم تكتل «دولة القانون» نوري المالكي وعلاوي لن يختلف عن اللقاءات الأخرى لقادة القوائم الانتخابية. وحذر النجيفي من استمرار الخلافات بين القوائم الانتخابية مع اقتراب انعقاد مجلس النواب الجديد، داعيا إلى عقد اجتماعات مكثفة لحسم جميع القضايا المتعلقة بتشكيل الحكومة. وفيما اعتبر محللون النتائج التي ثبتت فوز علاوي تمثل صفعة للمالكي، الذي كان قد أكد وجود تزوير في الانتخابات، وسعى بالفعل لاستباق الأحداث عبر محاولة تكوين تحالف مع الائتلاف الوطني العراقي، يبقى اختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل يشكل عقبة أمام الإعلان النهائي عن تشكيل الائتلاف. من جهة أخرى، رد القضاء العراقي أمس قرارات هيئة المساءلة والعدالة القاضية بإقصاء 9 من المرشحين وقبل طعوناتهم. وذكر الرئيس التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي لـ «كونا» ان المحكمة التمييزية قبلت طعون المرشحين الـ 9 وردت قرار الهيئة. وأوضح اللامي انه بات بإمكان المفوضية المستقلة العليا للانتخابات ان تحيل أسماء الفائزين الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، مؤكدا ان الهيئة تحترم قرارات القضاء العراقي. وتابع: ان الهيئة ستقوم رغم ذلك بنشر الوثائق التي استندت إليها في اجتثاث المرشحين الـ 9، مضيفا: «هذا ليس نهاية المطاف، وسنلاحق اي شخص يثبت انتماءه للبعث وان أصبح عضوا في مجلس النواب في حال ورود أدلة جديدة». إلا أن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني عضو قائمة ائتلاف دولة القانون أكد أن ائتلافه له تحفظات على مجمل عملية إعادة العد والفرز لأصوات الناخبين في بغداد. وقال الشهرستاني في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية «نحن الحقيقة قدمنا 300 طعن إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حول عملية إعادة العد والفرز ونتائج الانتخابات لكن المشكلة أن المفوضية هي الخصم والحكم وهي التي تجري عملية العد والفرز وهي المسؤولة عن الخلل وهي التي تنظر في هذه الأمور جميعا». وأضاف «نحن لدينا تحفظ على مجمل عملية العد والفرز وأداء المفوضية وبطريقة عملية إعادة العد والفرز وخاصة عندما قررت المفوضية ألا تفتح سجلات الناخبين لمطابقتها مع عدد الأصوات في الصندوق لكن المفوضية رفضت هذا المطلب، فكان واضحا أمامنا أن هناك نية مبيتة على عدم السماح لنا بمعرفة حقيقة ما صوت العراقيون به لقائمة دولة القانون». ميدانيا، توعد اللواء قاسم عطا الناطق باسم قيادة عمليات بغداد أمس ان عمر القيادة الجديدة التي اعلنتها دولة العراق الاسلامية سيكون «قصيرا جدا» مقارنة بفترة زعيمها السابق ابوعمر البغدادي ووزيره ابو ايوب المصري. واعلن عطا ـ في مؤتمر صحافي ـ اعتقال اثنين من كبار قادة دولة العراق الاسلامية احدهم جزائري والآخر سعودي. وقال اللواء عطا ان «الخلية الاستخباراتية المشكلة لمطاردة عناصر التنظيم تعهدت بان تجعل فترة حكم ابو بكر البغدادي والقادة الآخرين قصيرة مقارنة بفترة ابوعمر البغدادي وابو ايوب المصري».