أعلن عسكريون في بوركينا فاسو في بيان متلفز مساء الجمعة إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي تولى السلطة بدوره إثر انقلاب على الحكومة المدنية في نهاية يناير.
في نهاية يوم شهد إطلاق رصاص في حي مقر الرئاسة في العاصمة واغادوغو، تحدث نحو 15 عسكريا بعضهم يضع قناع وجه عبر التلفزيون الوطني.
وأعلن الضابط برتبة كابتن في جيش بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، في بيان بثه التلفزيون الوطني إنه أطاح بالقائد العسكري داميبا وحل الحكومة في ثاني انقلاب في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا في غضون ثمانية أشهر.
وقال تراوري إن مجموعة من الضباط الذين ساعدوا داميبا في الاستيلاء على السلطة في يناير قرروا عزل زعيمهم بسبب عجزه عن التصدي لتمرد متزايد من المتطرفين. وكان داميبا قد أطاح بالرئيس السابق روش كابوري في يناير. وساقوا عدة مبررات من بينها هذا السبب.
وقال تراوري إنه تم تعليق الدستور وإلغاء الميثاق الانتقالي وإغلاق الحدود إلى أجل غير مسمى وتعليق جميع الأنشطة السياسية وأنشطة المجتمع المدني.
وجاء في البيان الذي وقعه تراوري وتلاه ضابط آخر على شاشة التلفزيون وسط مجموعة من الجنود بالزي العسكري المموه وبعضهم يرتدي قناعا «في مواجهة الوضع المتدهور، حاولنا عدة مرات إقناع داميبا بإعادة تركيز المرحلة الانتقالية على المسألة الأمنية».
وقال البيان إن داميبا رفض مقترحات الضباط بإعادة تنظيم الجيش واستمر بدلا من ذلك بالهيكل العسكري الذي أدى إلى سقوط النظام السابق.
وأضاف البيان: أقنعتنا تصرفات داميبا تدريجيا بأن طموحاته كانت تبتعد عما شرعنا فيه من البداية. قررنا الإطاحة بداميبا من منصبه كرئيس للحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح وهي الهيئة الحاكمة للمجلس العسكري.
وأوضح البيان أنه ستتم دعوة أصحاب المصلحة الوطنية قريبا لاعتماد ميثاق انتقالي جديد وتعيين رئيس مدني أو عسكري آخر. وأوضح أن النقيب تراوري صار الرئيس الجديد للمجلس العسكري. كما تم فرض حظر تجول من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة فجرا.
وسبق الاعلان يوم طويل دوت فيه طلقات نارية في العاصمة واغادوغو، وسد الجنود الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي والتلفزيون العام وبعض النقاط الاستراتيجية في المدينة.
وبعد ذلك بوقت قصير، أصدرت رئاسة بوركينا فاسو بيانا دعت فيه الناس إلى التزام الهدوء وقالت إن المفاوضات جارية لاستعادة «الهدوء والسكينة».
وكان داميبا قد تعهد عند توليه السلطة جعل الأمن أولويته في البلد الذي تقوضه الهجمات المتطرفة الدامية لتنظيمي القاعدة و«داعش» منذ سنوات، والتي تضاعفت في الأشهر الأخيرة خاصة في الشمال، وتسببت بمقتل الآلاف ونزوح نحو مليوني شخص، منذ 2015.
وقد أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقي (إيكواس) الانقلاب. وقالت إيكواس إن الانقلاب جاء في وقت غير مناسب بعد أن أحرزت بوركينا فاسو تقدما نحو العودة إلى الحكم الدستوري عقب استيلاء الجيش على السلطة في يناير من حكومة مدنية.