بلغت تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا حدا متقدما من المواجهة الشاملة بين موسكو والغرب، بعد ان اتفق الاتحاد الاوروبي ودول مجموعة السبع واستراليا على وضع سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل بهدف الحد من إيرادات موسكو ومن قدرتها على تمويل غزوها لأوكرانيا. ووصفت روسيا القرار بالمحاولة «الخطيرة»، وأكد ميخائيل أوليانوف، سفيرها لدى المنظمات الدولية في فيينا أن بلاده لن تزود بالنفط الدول التي تطبق الحد الأقصى للسعر.
وتابع: «اعتبارا من العام الحالي، ستعيش أوروبا بدون النفط الروسي»، فيما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو «ترفض» القرار وانها تدرس كيفية الرد عليه، فيما قالت السفارة الروسية في واشنطن إن روسيا ستواصل البحث عن مشترين لنفطها. من جهتها، توقعت كييف انهيار الاقتصاد الروسي مطالبة بأكثر من ذلك. وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريتش يرماك «ما زلنا نحقق هدفنا وسيدمر اقتصاد روسيا وستدفع الثمن». لكنه قال إنه «كان يجدر خفض السقف الى 30 دولارا لتدمير الاقتصاد الروسي بشكل اسرع».
وسيسمح القرار للدول غير الأوروبية بمواصلة استيراد النفط الروسي، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم ما لم يتم بيعها بأقل من الحد الأقصى للسعر.
ميدانياً، قالت وزارة الدفاع البريطانية ان روسيا تخطط على الأرجح لتطويق بلدة باخموت في إقليم دونيتسك بالتقدم إلى الشمال والجنوب. وأضافت، في تحديث يومي لمعلومات المخابرات ان «هناك احتمالا واقعيا بأن الاستيلاء على باخموت أصبح في الأساس هدفا سياسيا رمزيا لروسيا».
التفاصيل ص 19