شهدت العاصمة السودانية، امس، توقيع «الاتفاق الإطاري» بين الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم في البلاد، وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها، لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني.
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان عقب التوقيع: إن الجيش سيعود إلى ثكناته.
هذا، ورحبت بالاتفاق الإطاري دول مجموعة الرباعية والترويكا (النرويج والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية)، وقالت في بيان مشترك انه «يعد خطوة مهمة نحو بناء حكومة بقيادة مدنية وإيضاح الترتيبات الدستورية التي ستقود السودان خلال فترة انتقالية تنتهي الى انتخابات».
وحث البيان الأطراف الفاعلة في السودان على الانخراط بشكل عاجل وبحسن نية في حوار مستمر حول مختلف الموضوعات المهمة والتعاون لبناء مستقبل السودان.
بدوره، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف بالاتفاق، مؤكدا استمرار موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان، مشددا على دعم المجلس للآلية الثلاثية في تسهيل الحوار والمباحثات بين أطراف المرحلة الانتقالية في السودان.
كما رحب بالاتفاق كل من: منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، والعديد من دول العالم.
ويحد الاتفاق المبدئي من الدور الرسمي للجيش، وسيضعه في إطار مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، لكنه يترك قضايا حساسة - بما في ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن - لمزيد من المحادثات.
وحدد الاتفاق السياسي الإطاري الفترة الانتقالية بمدة 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس للوزراء، على أن يكون رأس الدولة قائدا أعلى للقوات المسلحة.
في المقابل، خرجت مظاهرات في العاصمة السودانية للاحتجاج على الاتفاق الإطاري استجابة لدعوة ناشطي «لجان المقاومة» التي طالما رفضت التفاوض مع العسكريين.