- الرئيس الصيني: يجب مواجهة الإسلاموفوبيا ومكافحة التطرف وزيادة التفاهم وتعزيز الثقة المتبادلة بين الصين والدول العربية
- السيسي: دولنا المجتمعة أسست الحضارة الإنسانية الحديثة التي نعيشها
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أن العلاقات العربية - الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، داعيا إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الدول العربية والصين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» إنه ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، بحضور قادة ورؤساء وفود الدول العربية، والرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وشدد الأمير محمد بن سلمان في كلمته الافتتاحية على أن المملكة تعمل على تعزيز التعاون من أجل الاستقرار الإقليمي والعالمي. وأعرب عن تقديره لموقف الصين في دعم التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وأضاف: إننا نسعى إلى تعزيز مستوى التعاون والتطلع إلى مرحلة جديدة من الشراكة، مؤكدا الاستعداد للتفاعل مع المبادرات البيئية.
وقال في نص كلمته الذي أوردته «واس»: يطيب لنا أن نرحب بكم في المملكة العربية السعودية، بمناسبة عقد القمة العربية - الصينية الأولى الهادفة إلى رفع مستوى التعاون المشترك، بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، بما يخدم المصالح المشتركة لدولنا، كما يسرنا أن ننقل لكم تحيات سيدي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياته بنجاح أعمال هذه القمة.
وأشار إلى أن «العلاقة التاريخية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، قائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون في العديد من المجالات، وتولي دولنا أهمية قصوى لدعم مسيرة التطور والتنمية، من أجل تطوير اقتصادياتها ورفاه شعوبها، وننظر في المنطقة العربية ببالغ الاهتمام لما حققته جمهورية الصين الشعبية، من نمو مطرد وتقدم تقني متسارع، جعلها ضمن الاقتصاديات الرائدة عالميا، ويؤسس انعقاد هذه القمة لمرحلة جديدة للارتقاء بالعلاقة بين دولنا، وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ومن أجل تحقيق المستقبل الذي تطمح له شعوبنا، ولتنعم الأجيال القادمة بالرخاء المنشود علينا مواصلة تعزيز التعاون، في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية بين الدول العربية والصين، في إطارها الثنائي والمتعدد، وتطوير التنسيق السياسي على الساحة الدولية، تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وأضاف «تعمل المملكة على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه عالمنا، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة، بما يسهم في تحقيق مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة. إننا مدركون لحجم التحدي الذي يمثله التغير المناخي، ونؤمن بضرورة إيجاد حلول أكثر استدامة وشمولية، في إطار نهج متوازن يسعى إلى تخفيف الآثار السلبية، مع المحافظة على مستويات نمو الاقتصاد العالمي، حيث نستهدف الوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون دون التأثير على النمو وسلاسل الإمداد».
وأكد ان المملكة تثمن تعاون شراكاتها الدولية مع الدول العربية والصين، في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وقال «نؤكد استعدادنا للتفاعل الإيجابي مع المبادرات التي تعزز من عملنا البيئي المشترك، مع مراعاة المصالح التنموية للدول، وتفاوت الإمكانيات بينها. وفي ظل تنامي حدة التحديات الدولية الأخرى بما في ذلك الأمن الغذائي، وأمن الطاقة تأتي أهمية التفاعل مع المبادرات الجادة الساعية لتنشيط مسارات التعاون والعمل الجماعي».
وثمن «دور جمهورية الصين الشعبية بطرح عدد من المبادرات القيمة، ومن أهمها مبادرة أصدقاء التنمية العالمية، التي تتوافق مع جوانب عديدة مع أولويات المملكة، تجاه دعم التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي».
وتابع «تتطلب التنمية الإقليمية والدولية جهودا بيئية وسياسية واجتماعية مستقرة وآمنة، وتكثيف جهود المجتمع الدولي لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية، وتستمر المملكة في بذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدعم الحلول السياسية والحوار لحل النزاعات الإقليمية والدولية».
وأكد ولي العهد السعودي على «ضرورة وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ونقدر موقف الصين الداعم لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية. كما تدعم المملكة الجهود الرامية إلى الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، لإنهاء الأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث، ونشيد بدعم جمهورية الصين الشعبية للمبادرات السعودية تجاه اليمن».
وأكد أهمية مضاعفة الجهود الرامية إلى إيجاد حلول سياسية، لإنهاء الأزمة في كل من سورية، وليبيا بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين، وعودتهما إلى دائرة العمل العربي المشترك.
وجدد التأكيد على أهمية مواصلة «التعاون العربي الصيني، بما يخدم أهدافنا المشتركة وتطلعات شعوبنا، والقيام بدور فعال على الساحة الدولية، وأن تساهم نتائج هذه القمة في تحقيق الآثار الإيجابية المستهدفة في جميع المجالات، على المستويين الإقليمي والدولي، مقدرين لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومنسوبي الأمانة ما يبذلونه من جهود موفقة في هذا الإطار».
من جانبه، دعا الرئيس الصيني إلى زيادة التفاهم وتعزيز الثقة المتبادلة بين الصين والدول العربية، معتبرا أن «القمة الصينية العربية ستقود إلى مستقبل أكثر إشراقا»، واصفا اياها بـ «الحدث المفصلي في تاريخ العلاقات الثنائية».
وأكد «دعم الجهود العربية للتوصل إلى حلول سياسية للمسائل الملحة في المنطقة»، مشددا على ضرورة «الحفاظ على سلام المنطقة وتحقيق الأمن المشترك».
وقال شي جين بينغ: «علينا التعاون الفعال وخصوصا في مسائل أمن الغذاء والطاقة». ودعا الى «تعزيز المواءمة بين التنمية ومبادرة الحزام والطريق».
وشدد على دعم «مبدأ عدم التدخل بشؤون الدول الداخلية». وأضاف «علينا صيانة المصالح المشتركة وندعم جهود التنمية للدول العربية».
ولفت الى ان منطقة الشرق الأوسط تشهد تغيرات كبيرة وعميقة مبديا رفضه «مبدا صدام الحضارات»، مشيدا بالحضارة العربية ودورها في العالم عبر التاريخ. وقال إن «الشعوب العربية تنشد التنمية الاقتصادية والرخاء».
ونوه إلى أن التبادل التجاري بين الدول العربية والصين تجاوز 300 مليار دولار.
وقال «يجب مواجهة الإسلاموفوبيا ومكافحة التطرف وزيادة التفاهم وتعزيز الثقة المتبادلة بين الصين والدول العربية».
بعد ذلك توالى على التحدث القادة والرؤساء العرب المشاركون في القمة ، حيث أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن التعاون العربي الصيني تأسس على التعاون وتبادل المصالح المشتركة ومواجهة التحديات وصيانة النظام الدولي.
وقال في كلمة له في القمة العربية الصينية في الرياض: «قدمنا مفهوم الدولة الوطنية بكامل أركانها وتمسك نحو التقدم الحضاري ثم خضنا في التاريخ الحديث معارك متعددة من أجل التحرر والاستقلال السياسي والتنمية وبناء الاقتصاد».
وتقدم الرئيس السيسي بالشكر الى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مهنئا المملكة العربية السعودية باستضافة القمة الأولى بين الدول العربية والصين.
وأكد ان ما يجمع دولنا وشعوبنا من روابط ممتدة عبر التاريخ، فدولنا المجتمعة أسست الحضارة الإنسانية الحديثة التي نعيشها، حين ترافقت الحضارات الفرعونية وحضارة بلاد ما بين النهرين، وغيرها من حضارات منطقتنا العربية، مع الحضارة الصينية القديمة لتمثل شموسا بازغة لترشد الإنسانية في مهدها، وتساعدها على أن تخطو خطواتها الأولى.
وأضاف، لقد تأسس التعاون العربي الصيني، على تعظيم المنفعة والمصالح المشتركة ومواجهة التحديات التنموية، وتعزيز التعاون «جنوب/ جنوب» وتقديم أولويات حفظ الأمن والسلم الدوليين، وصيانة النظام الدولي المرتكز على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وإيجاد حلول سياسية سلمية للأزمات الدولية والإقليمية، واحترام خصوصية الشعوب وحقها في الاختيار دون وصاية أو تدخلات خارجية، ورفض التسييس لقضايا حقوق الإنسان، وتعزيز حوار الحضارات وتقارب الثقافات، والتعاون في مواجهة تحديات التغير المناخي وتفشي الأوبئة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ومكافحة خطر الإرهاب والأفكار المتطرفة كلما وجدت وأينما كانت.
وقال: لعل من أخطر ما يواجهه العالم - وبخاصة الدول النامية -، هو أزمة الغذاء وتبعاتها، وهو ما يدفعنا لتوثيق الشراكة العربية - الصينية في مواجهة هذا التحدي، عبر تعزيز أطر التعاون متعدد الأطراف لتطوير الاستجابة الدولية السريعة والفعالة لحاجات الدول النامية، والتعاون في إطار التعاون جنوب-جنوب لتطوير الزراعة والصناعات الغذائية، ونقل وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديثة المستدامة.
بدوره، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الى «تعبيد طريق جديدة مع الصين من أجل مستقبل أفضل» وإلى «بناء الجسور بدل الجدران وسياسة المحاور».
وحذر من صعوبة التحديات التي تواجه الشعوب حول العالم، مشددا على أن «التنمية في هذه المرحلة يجب أن تكون ملموسة وليس مجرد شعارات».
وقال: «يجب معالجة أسباب الفقر داخل الدول وعالميا على السواء»، محذرا من مخاطر ازدياد الفقر في عدد كبير من الدول العربية ومن أن «الأوضاع الصعبة تعزز الإرهاب».
وفي ختام القمة أعلن ولي العهد السعودي اعتماد عدة وثائق بعد التوافق عليها من جميع الدول وهي: «مشروع اعلان الرياض» و«وثيقة الخطوط العريضة لخطة التعاون الشامل مع جمهورية الصين الشعبية والدول العربية»، و«وثيقة تعميق الشراكة الاستراتيجية العربية - الصينية من اجل السلام والتنمية».
أبوالغيط: نأمل في استمرار إيقاع التعاون بين الدول العربية والصين.. وتنفيذ الوثائق الصادرة عن القمة بين الجانبين
وزير الخارجية السعودي: لا نؤمن بالاستقطاب أو الاختيار بين شريك وآخر و«قمم الرياض» نقطة انطلاق جديدة للشراكة
الرياض - وكالات: قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن «المملكة حرصت على عقد القمم إيمانا بأهمية تعزيز العلاقات والشراكات مع الدول المؤثرة كجمهورية الصين الشعبية لخدمة دولنا وحماية مصالحنا»، مشيرا إلى أن هذه القمم تعد نقطة انطلاقة جديدة للشراكة بين الدول العربية والصين لتحقيق التنمية المشتركة ودفعة قوية لتعزيز علاقات الصداقة الراسخة التي تربط دول المنطقة بالصين.
وأوضح الأمير فيصل بن فرحان في كلمته خلال المؤتمر الصحافي الختامي للقمة العربية -الصينية بالرياض أنه تم التأكيد خلال القمة على ضرورة السعي المشترك لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الصين ودول الخليج، وقد تم اعتماد خطة العمل المشتركة 2023 و2027، وتطرقت النقاشات إلى استمرار العمل من أجل التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين الصين ودول المجلس.
وشدد على أن القمة العربية - الصينية شكلت فرصة لتثمين الروابط التاريخية بين الحضارات العريقة والتشاور حول سبل تحقيق السلام والتنمية في المنطقة، وتم التأكيد على دعم مبادرة المجمتع العربي الصيني المشترك نحو العصر الجديد والدور الهام لمنتدى التعاون العربي - الصيني في تعزيز التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية.
وأضاف وزير الخارجية السعودي: «لا نؤمن بالاستقطاب أو الاختيار بين شريك وآخر»، مشيرا إلى أن التعاون مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضروري لكنه لا يعني عدم التعامل مع أكبر اقتصاد في العالم.
وبين ان المنافسة أمر جيد لكن الاستقطاب أمر سلبي، مشددا «يجب أن نكون منفتحين على التعاون مع الجميع»، لافتا إلى أن اقتصاد المملكة ينمو سريعا «ونحتاج جميع الشركاء».
من جانبه، وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، على الضيافة والتنظيم الرائع والنتائج بالغة الأهمية للقمة العربية - الصينية.
وقال أبو الغيط في كلمته خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية السعودي: «إن أهم شيء في كل هذا الزخم هو التفاهم العربي الصيني على 3 وثائق رئيسية وهي: إعلان الرياض وهو إعلان سياسي يتضمن الرؤى المشتركة بين الجانبين للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمة هذه القضايا القضية الفلسطينية وقضايا كثيرة أخرى، بالإضافة إلى وثيقة الخطوط العريضة لخطة التعاون الشامل بين الصين والدول العربية وهي تتضمن أوجه التعاون العملي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكل شيء».
وتابع أن الوثيقة الأخيرة هي تعميق الشراكة الاستراتيجية العربية ـ الصينية من أجل السلام والتنمية وهي وثيقة تؤكد على الارتقاء بالتعاون بين الجانبين العربي والصيني إلى آفاق أرحب على المستوى الثنائي ومستوى منتدى التعاون العربي الصيني.
وأعرب امين عام الجامعة العربية عن أمله في أن نستمر في هذا الايقاع في تنفيذ ومتابعة هذه الوثائق وأن يستمر عقد المنتدى بالتبادل بين الصين والدول العربية سواء على المستوى الوزاري أو على مستوى القمة، قائلا: هناك منتديات عربية مع الكثير من الأطراف الدولية، حيث إن هناك منتديات مع الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية والهند وروسيا واليابان ولكن المنتدى الصيني- العربي تقدم بالغ التطور.
بدوره، رحب أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف خلال المؤتمر الختامي للقمة العربية الصينية بالرياض بعزم المملكة العربية السعودية تقديم المرحلة الثانية من رؤية خادم الحرمين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، من أجل التكامل الاقتصادي والتنموية، مشيدا باعتماد القانون الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وقانون النقل البري الدولي الموحد، وقانون إدارة الموارد الوراثية للأغذية.
وأشار إلى اعتماد الخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول الخليج، والحفاظ على التراث العمراني، والإطار الخارجي للسياحة 2030، مشددا على أهمية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ودعم مبادرة السعودية الخضراء والتي تعد مساهمة كبيرة من دول المجلس لدعم وتعزيز الجهود الدولية في مواجهة تحديات التغير المناخي.
وأكد الحجرف أن هناك رغبة كبيرة من الجانبين السعودي والصيني في دفع التعاون إلى مجالات أرحب، بالإضافة إلى التأكيد على تعزيز التعاون ما ينعكس في خطة العمل المشتركة الفترة المقبلة 2023 - 2027 والتي تناولت 15 مجالا من مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والصين، لافتا إلى أنه ستتم متابعة العمل المشترك لخطة العمل التي أقرت، كل في اختصاصه لتحقيق المنتظر من هذه الخطة.
«إعلان الرياض»: تعزيز الشراكة بين الدول العربية والصين والعمل على صيانة النظام الدولي
الرياض - وكالات: أكدت القمة العربية - الصينية التي اختتمت في الرياض أمس على الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل.
وشددت في «إعلان الرياض - القمة العربية الصينية الأولى» الذي صدر في ختام أعمالها على صيانة النظام الدولي القائم والتزام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية.
وجاء في نص إعلان الرياض الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» ما يلي:
بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عقد قادة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، القمة العربية الصينية الأولى، بتاريخ 2022/12/9م في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين العربي والصيني في مختلف المجالات.
وتعزيزا لأواصر التعاون المشترك، والارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين العربي والصيني، وتثمينا للروابط التاريخية بين شعوبنا، والتفاعلات الثرية بين حضارتينا العريقتين، وعلاقات الصداقة المتينة بين دولنا واستذكارا للوثائق التأسيسية لمنتدى التعاون العربي الصيني، الذي أضفى منذ إنشائه في القاهرة عام 2004م، سمة مميزة جعلت منه قصة نجاح في التعاون الدولي متعدد الأطراف، والإعلان المشترك حول إقامة علاقات التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية في إطار المنتدى الذي أطلق عام 2010م في مدينة تيانجين، والخطة التنموية العشرية لمنتدى التعاون العربي الصيني للمدة من 2014م - 2024م التي تم التوقيع عليها عام 2014م، وإعلان بكين والإعلان التنفيذي العربي الصيني الخاص بمبادرة «الحزام والطريق» اللذين تم التوقيع عليهما عام 2018م، وانطلاقا من الرغبة المشتركة في الارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية إلى آفاق أرحب، والدفع بالتعاون القائم بيننا نحو مستوى أعلى من التقدم، بما يخدم مصالحنا المشتركة، ويعزز جهودنا التنموية للتعاطي مع تحديات العصر الجديد، ويسهم في تحقيق تطلعاتنا المشتركة، وضمان مستقبل الأجيال الصاعدة، وإيمانا منا بأن الاستقرار والازدهار صنوان لا يفترقان فلا سلام حقيقيا دون تنمية مستدامة، ولا تنمية وازدهار دون أمن وسلام واستقرار وبعد المشاورات رفيعة المستوى التي أجريناها بخصوص التعاون بين جانبينا، وأخذا بالاعتبار التطورات الأخيرة بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فقد اتفقنا على ما يلي:
1 - تأكيد حرصنا المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل، بوصفها نموذجا لعلاقات الصداقة والتعاون الودي، والعمل على تعميق التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات من خلال الآليات القائمة في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، وتعزيز دور هذا المنتدى في الدفع بجهود التنمية وبالعلاقات بين دولنا نحو آفاق أرحب.
2 - إعادة التأكيد على التزام دولنا الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، واحترام مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
3 - العمل على صيانة النظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي، والعمل متعدد الأطراف، وتعزيز مبادئ التعاون والتضامن والعدالة والإنصاف في العلاقات الدولية، والحفاظ على مصالح الدول النامية والدفاع عن حقوقها.
4 - التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في الشرق الأوسط وهي التي تتطلب إيجاد حل عادل ودائم لها على أساس حل الدولتين«، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. والتأكيد في هذا الإطار على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، وبطلان ممارسات إسرائيل الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس والتأكيد على ضرورة الحفاظ على المكانة التاريخية والقانونية للقدس الشرقية المحتلة، وعلى أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها العربية والتأكيد أيضا على أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وضرورة دعمها لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية، وعلى ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة باللاجئين وحماية المدنيين الفلسطينيين، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة أوسع ومصداقية أكثر وتأثير أكبر، وتثمين الرؤية ذات النقاط الأربع التي طرحها فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ لحل القضية الفلسطينية، وسلسلة من المبادرات والرؤى التي طرحها الجانب الصيني حول القضية الفلسطينية، وتثمين وقوف الصين إلى جانب الحق والعدالة في القضية الفلسطينية، وجهودها الحثيثة لدفع عملية السلام، ودعمها المقدم للجانب الفلسطيني لتحسين معيشة الشعب وتنمية الاقتصاد، ومساعداتها الإنسانية المقدمة للجانب الفلسطيني، والعمل على حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
5 - الأخذ بعين الاعتبار والتقدير المساعي الصينية في المساهمة بنشر السلام والتنمية الدوليين، بما في ذلك الحوار رفيع المستوى للتنمية العالمية من خلال مبادرتي فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهما مبادرتا الأمن العالمي والتنمية العالمية اللتان تدعوان المجتمع الدولي إلى الاهتمام بملفات التنمية وإعادة النهوض بقضايا التنمية في العالم. وبالإضافة إلى التأكيد على أهمية التمسك بمفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، يحرص الجانبان على الدفع سويا بالتعاون في المجالات ذات الأولوية في إطار مبادرة التنمية العالمية، والمساهمة في تسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030
6 - الاتفاق على العمل بكل الجهود على بناء المجتمع العربي الصيني للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد، وتعزيز التضامن والتعاون بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، ودعم تحقيق نهضة الأمة لكل منها، وتعزيز السلام والتنمية في المنطقة، والحفاظ على العدل والإنصاف الدوليين والمساهمة في إقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.
7 - تأكيد العزم على مواصلة التشاور السياسي وتبادل الدعم بين الجانبين في القضايا المتعلقة بمصالحهما الجوهرية وهمومهما الكبرى، وتعزيز التضامن بينهما في المحافل الدولية المختلفة حول القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك.
8 - التأكيد على التزام الدول العربية الثابت بمبدأ الصين الواحدة، ودعمها لجهود الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، والتأكيد مجددا على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ورفض «استقلال» تايوان بكافة أشكاله، ودعم الموقف الصيني في ملف هونغ كونغ ودعم جهود الصين لصيانة الأمن القومي وتنمية الديموقراطية واستكمالها في هونغ كونغ في إطار دولة واحدة ونظامان، وتقدير الجهود المهمة المبذولة لرعاية الأقليات في كلا الجانبين العربي والصيني.
9 - تعزيز التبادل بين الصين والدول العربية في مختلف الأبعاد والمستويات، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات التنموية المشتركة.
10 - التأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول سياسية للأزمات والقضايا الإقليمية وفقا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة، وخاصة الأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي هذه الدول، مع التأكيد على رفض التدخلات الأجنبية في هذه الدول، وضرورة العمل المشترك على مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي تعمل على أراضيها، ودعم الجهود التي يبذلها لبنان والصومال والسودان لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب، ودعم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في هذا الشأن. وتأكيد الجانب الصيني على دعمه للدول العربية لحل القضايا الأمنية في المنطقة عن طريق التضامن والتعاون ودعمه للشعوب العربية لاستكشاف طرق تنموية خاصة بها بإرادتها المستقلة. وتثمين الجانب العربي للجهود التي تبذلها الديبلوماسية الصينية لدعم القضايا العربية لإيجاد حلول سلمية للأزمات في المنطقة، بما يعزز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
11 - دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية واستعادة الأمن والسلام وفقا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وبما يضمن المصالح الجوهرية لجميع الأطراف.
12 - احترام اختيار الدول لرؤاها التنموية بإرادتها المستقلة والتأكيد على أهمية التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الفقر والقضاء عليه. والتشارك في تنفيذ مبادرة «الحزام والطريق»، وبما تتيحه من فرص واعدة للتعاون والتنمية، والعمل على المواءمة بين هذه المبادرة والرؤى التنموية للدول العربية بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة.
13 - تكريس القيم المشتركة للبشرية المتمثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديموقراطية والحرية، واحترام حق شعوب العالم في اختيار الطرق لتطوير الديموقراطية والنظم الاجتماعية والسياسية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها المستقلة. ورفض التدخل في شؤون الدول الداخلية بذريعة الحفاظ على الديمقراطية.
14 - التأكيد على أهمية أن يكون التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان قائما على أساس المساواة والاحترام المتبادل، ورفض تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كأداة لممارسة الضغوط على الدول والتدخل في شؤونها الداخلية.
15 - تعزيز الجهود الدولية المبذولة في إطار الأمم المتحدة لمكافحة التغيرات المناخية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس في إطارها. ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية الخضراء، بما في ذلك مبادرة المملكة العربية السعودية للشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة الصين بشأن طريق الحرير الأخضر.
16 - التأكيد على أهمية تجنب المجتمع الدولي إقصاء مصادر طاقة رئيسية أو إهمال الاستثمار فيها مما يؤدي إلى تحديات في أسواق الطاقة وأثر غير متكافئ خاصة على المجتمعات والدول النامية، مع ضرورة تبني سياسة «النهج المتوازن» لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمرتبط بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوفرها، بالاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة، وتطبيق حلول الاقتصاد الدائري للكربون للوصول إلى الحياد الصفري وبناء مجتمعات مستدامة.
18 - الإشادة بما قدمته جمهورية الصين الشعبية لبعض الدول العربية، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية من مساعدات لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد 19)، بما في ذلك اللقاحات والمستلزمات الطبية والتأكيد على تضافر الجهود والتعاون للتعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة.
18 - الأخذ علما بـ«مبادرة التعاون بين جامعة الدول العربية والصين بشأن أمن البيانات» التي أصدرتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والجانب الصيني بشكل مشترك، والحرص على انتهاز هذه الفرصة لمواصلة تعميق، التعاون، والدفع سويا لحوكمة الفضاء السيبراني عالميا.
19 - دعم الجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) بوصفها حجر الأساس للمنظومة الدولية لمنع الانتشار، والتأكيد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
20 - تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب، وإدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ودوافعه، وضرورة مكافحته وعدم ربطه بأي عرق أو دين أو جنسية أو حضارة، واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه، بالإضافة إلى رفض «المعايير المزدوجة» في مكافحة الإرهاب.
21 - تعزيز الحوار بين الحضارات واحترام الثقافات المختلفة، ونبذ دعاوى الكراهية والتطرف وصراع الحضارات بين أتباع الأديان والثقافات، والتأكيد على معارضة الإسلاموفوبيا بكل أشكالها، والتأكيد على أن الحضارتين العربية والصينية قدمتا مساهمات فريدة في تقدم الحضارة البشرية وتحرصان على مواصلة الدعوة إلى الحوار والتواصل بين الحضارات والحفاظ على التنوع الحضاري العالمي ونبذ التمييز والتحيز ضد حضارة معينة ورفض نظرية صراع الحضارات.
22 - التأكيد على أهمية توطيد علاقات الصداقة العربية الصينية على المستوى الشعبي في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والسياحية والإعلامية.
23 - تكليف وزاراتنا ومؤسساتنا بالعمل على وضع توجيهات هذه القمة موضع التنفيذ، من خلال البرامج التنفيذية لمنتدى التعاون العربي الصيني ومختلف الآليات الأخرى للمنتدى، والتأكيد على أهمية مواصلة التعاون في المرحلة المقبلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بما في ذلك مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة والنقل والمواصلات، والطاقة، وحماية البيئة والزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، وتنمية الموارد البشرية، والملكية الفكرية والثقافة وحوار الحضارات والتعليم والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، والاعلام، والصحة والتنمية المستدامة، والرياضة وغيرها.
24 - الإعراب عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على استضافة المملكة العربية السعودية هذه القمة التاريخية وترحيب الجانب الصيني بعقد القمة العربية الصينية القادمة في جمهورية الصين الشعبية، على أن يحدد موعدها بالتشاور بين الجانبين.