الحكومة البريطانية الجديدة تواجه أول أزمة: استقالة وزير الخزانة بسبب نفقات لصالح شريكه المثلي

بعد نحو شهر من تشكيل الحكومة في الائتلاف في إنجلترا، أعلن أحد الوزراء الذين دخلوا التشكيلة عن حزب الديموقراطيين الأحرار، استقالته بعد أن كشفت صحيفة بريطانية عن إنفاقه 40 ألف جنيه إسترليني دون وجه حق. والوزير المستقيل هو ديفيد لوز وزير مفوض للخزانة، وهو مثلي، وكانت مهمته مراقبة خطط خفض الإنفاق التي شرعت فيها الحكومة الجديدة، لكنه أقر بإنفاق نحو 40 ألف جنيه من أموال الدولة لدفع إيجار سكن لشريكه المثلي. وقال لوز إنه لن يستطيع البقاء في منصبه، إذ أنه كان من المفترض أن يشرف على خطط خفض الإنفاق، في وقت جاءت فيه المبالغ التي أنفقها، تتعارض مع صميم المهمة التي سيقوم بها. وفي وقت لاحق من امس الاول، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن داني ألكسندر وزير الدولة لشؤون اسكتلندا والمنتمي لحزب الديموقراطيين الأحرار سيشغل منصب الوزير المستقيل لوز. وتشكل هذه الاستقالة ضربة قاسية للحكومة بعد اقل من ثلاثة اسابيع على تشكيلها، لاسيما ان لوز (44 عاما) اثار انطباعا قويا في الاوساط المالية بعزمه على تطبيق برنامج خفض النفقات العامة بشكل صارم، التزاما منه بالأولوية المطلقة للحكومة الجديدة. كما كان لوز الذي ينتمي الى يمين حزب الديموقراطيين الاحرار (يسار وسط)، من مهندسي اتفاق الائتلاف، لما يحظى به من اعتبار بين المحافظين جعل منه في نظرهم ضمانة لاستمرارية هذا التحالف. واخيرا، فان ظروف هذه الاستقالة تنذر بفشل اول لكاميرون ونائبه نيك كليغ زعيم الديموقراطيين الاحرار اللذين وعدا بتصحيح الحياة السياسية بعد الفضيحة الكبرى حول النفقات غير المشروعة التي طالت عددا من البرلمانيين. وكشفت «دايلي تلغراف» الجمعة ان لوز المصرفي السابق الذي اصبح مليونيرا، تلقى حين كان نائبا حوالى 40 الف جنيه من النفقات لغرف استأجرها في منزلين يملكهما صديقه جيمس لوندي. وقد خالف بذلك قانونا يحظر منذ 2006 على البرلمانيين «استئجار مسكن من زوج» او شريك. وكان لوز استبق صدور المعلومات في الصحيفة فأقر قبل بضع دقائق بالوقائع مفصحا من تلقاء نفسه عن مثليته ومقدما اعتذاراته. وبرر الامر برغبته في الحفاظ على حياته الجنسية وعلاقته بلوندي سرا، وهو ما كان سينكشف لو طلب التعويضات المستحقة لنائب متزوج. وأكد ايضا انه لم يكن يظن انه ينتهك القانون لانه لم يكن يعيش مع لوندي كزوجين. غير أن عددا من النواب العماليين من الصف الثاني طالبوا برحيله، وتحتم على لوز الاستقالة بعدما صوره زملاؤه في الحكومة على انه نموذج في النزاهة. وقال بعدما اتخذ قرار الاستقاله من تلقاء نفسه على ما يبدو «لا يمكنني الان تفادي العواقب بأن ما قمت به كان خاطئا بطريقة ما، ولو انني لم أكسب اي منفعة مالية من إبقاء علاقتي سرية». وفي رسالة قبل فيها الاستقالة، وصف رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وزيره بأنه «رجل طيب ومحترم» تصرف بدافع «حماية حياته الخاصة قبل أي أمر آخر»، مؤكدا انه احدث «فرقا فعليا» في فترة زمنية قصيرة بشروعه دون إبطاء ولا مساومات في معالجة العجز المالي للبلاد. وأبدى كاميرون أمله بان يتمكن لوز ذات يوم من العودة الى صفوف الحكومة، معتبرا ان «لديه الكثير مما يمكن ان يقدمه لبلادنا».