أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حكومته "لن تتنازل عن أي شيء في مواجهة العنف"، بعدما شابت التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد حوادث عديدة، مؤكدا أن البلد "لا يمكن أن يتعطل".
وقال خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "في مواجهة العنف الذي أميزه عن التظاهرات، سنستمر في التحلي بأكبر قدر من الحزم. أدين العنف الذي شهدناه (الخميس)، وأدعو الجميع للتحلي بالمسؤولية، وأؤكد دعمي للشرطة التي قامت بعمل نموذجي".
وأضاف "لن نتنازل عن أي شيء في مواجهة العنف. في الديموقراطية لا يحق استعمال العنف".
وتابع ماكرون "بالنسبة للباقي، نواصل المضي قدما، فالبلد يستحق ذلك ويحتاجه"، مؤكدا "لا يمكن للبلد أن يتعطل، أمامنا الكثير من التحديات".
وقال الرئيس الفرنسي الذي لا يظهر مرونة بشأن إصلاح نظام التقاعد، إنه "مستعد" للنقاش مع النقابات حول ظروف العمل ورواتب الموظفين.
وأضاف "أنا مستعد تماما وكذلك الحكومة للمضي قدما في هذه الموضوعات على الفور"، مشيرا إلى أن إصلاح نظام التقاعد غير الشعبي والمثير للجدل سيظل قائما إلى أن يصدر المجلس الدستوري قرارا بشأنه.
في الإجمال، تظاهر 3,5 ملايين شخص في أكثر من 300 مدينة في فرنسا الخميس وفق الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، و1,8 مليون وفق وزارة الداخلية، ضد الإصلاح الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الجمعة أنه تم الخميس توقيف أكثر من 475 شخصا وتسجيل إصابة "441 من عناصر الشرطة والدرك" خلال أخطر أعمال عنف منذ بداية الحراك في يناير، واستُهدف مركز شرطة في بلدة لوريون في غرب البلاد، وأُضرمت النيران في مبنى بلدية بوردو ورُصدت مئات الحرائق في أنحاء البلاد. وأصيب عشرات المحتجين بجروح.
وفي ظل هذه الأجواء، أرجئت زيارة العاهل البريطاني، الملك تشارلز، إلى فرنسا، وكان من المقرر أن تبدأ يوم الأحد.
من جهته، طالب الأمين العام للاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل "سي اف دي تي" لوران بيرجيه الحكومة بـ "إبداء بادرة" لتهدئة الأمور. واقترح بيرجيه أن الحل يتمثل في تعليق الإصلاح ستة أشهر والبحث عن حل وسط.
وبعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، وعند سؤاله فيما يتعلق بالاحتجاجات، أعاد ماكرون فحسب تصريحاته التي أدلى بها في وقت سابق هذا الأسبوع والتي مفادها أنه مستعد لبحث تغييرات السياسة المستقبلية مع النقابات، وتابع "سنواصل المضي قدما. فرنسا لا يمكن أن تصل لطريق مسدود… لن نقدم للعنف شيئا، أندد بالعنف لأقصى حد".
على صعيد ردود الفعل الدولية، أعربت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش عن قلقها الجمعة من "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المتظاهرين ، داعية فرنسا إلى احترام حق التظاهر.
وقالت المفوضة في بيان "وقعت حوادث عنف بعضها استهدف قوات إنفاذ القانون"، وتابعت "لكن أعمال العنف المتفرقة من بعض المتظاهرين أو غيرها من المخالفات التي يرتكبها آخرون أثناء الاحتجاج لا يمكن أن تبرر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة. ولا تحرم المتظاهرين السلميين من التمتع بالحق في حرية التجمع".