بورصة المرشحين لتولي الحكومة العراقية ترتفع: إبراهيم بحر العلوم وموفق الربيعي وجعفر الصدر أبرز الجدد

بموازاة الفراغ السياسي المستمر، تتواصل بورصة الأسماء المرشحة لترؤس الحكومة العراقية المقبلة، واذ اكدت مصادر مطلعة ان عضو الائتلاف الوطني حسن السنيد مايزال مطروحا كمرشح توافقي كونه يلقى قبولا من اكثر من طرف ضمن الائتلاف وخارجه، قالت مصادر اخرى ان هناك اسماء يتم تداولها في حال لم يتم الاتفاق على السنيد وهي: د.ابراهيم بحر العلوم وزير النفط السابق وموفق الربيعي وتوقعت المصادر ان تكون للسيد جعفر الصدر حظوظ اكبر لما يمثله من رمزية لعلها تجعله مقبولا على الصعيد الوطني. وكل ذلك يدعم ـ بحسب المصادر ـ النظرية التي تقول انه لا توجد فرصة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، وذلك كونه مرفوضا في جميع مكونات الائتلاف الوطني وكتلة «العراقية» وحتى الحزب الكردستاني. أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي ان التحالف الجديد الذي تشكل بين كتلتي «دولة القانون» و«الوطني العراقي» الشيعيتين يتجه لتحسين العلاقات مع دول المنطقة باستثناء إسرائيل. وقال المالكي في مقابلة مع قناة «الحرة» الأميركية «هذا التحالف يتجه باتجاه الحلول واتجاه العلاقات الطيبة مع دول المنطقة باستثناء إسرائيل». وأضاف ان ما ورثه العراق من مشاكل مع إيران والكويت والسعودية وسورية كان بسبب سياسات النظام السابق. وحول التحالف بين كتلة «دولة القانون» التي يترأسها و«الوطني العراقي» وفيما اذا كانت محاولة من الكتلتين الشيعيتين لقطع الطريق على ائتلاف «العراقية» برئاسة إياد علاوي والذي حل اولا في الانتخابات، وحرمانه من تشكيل الحكومة قال «القضية دستورية ولا تحتاج الى كل هذا اللغط والإثارات». وأضاف المالكي «انها ليست قطع طريق على أحد ولابد من إجراء حوارات وتفاهمات وتحالفات تنتهي بالنتيجة الى تشكيل حكومة شراكة وطنية». وأوضح ان «الكتلة الكبيرة تشكلت الآن وهي بذلك قطعت الطريق دستوريا على بقية القوائم». وشدد المالكي على أنه لا يوجد نهج محدد في ائتلافه أو في «التحالف الوطني» بقصد إبعاد ائتلاف «العراقية» لكنه اعتبر إصرار الائتلاف الذي يتزعمه علاوي على أنه أحق بتشكيل الحكومة كونه الفائز الأكبر عملا غير دستوري وقال «انه تمرد على الدستور وتمرد على القضاء»، لكنه شدد على أن الحكومة الجديدة لن تتشكل إلا عبر مبدأ الشراكة الوطنية. وأقر المالكي بأن المحاصصة الحزبية والسياسية ستظل حاضرة في تشكيل الحكومة الجديدة وان ما كان يأمله في تحقيق مبدأ المواطنة لم يتحقق بدرجة ملموسة محملا التدخل الإقليمي مسؤولية استمرار انقسام العراقيين وخلافهم الطائفي. وقال «الذي أفسد الموضوع بالدرجة الأولى هو دخول الموضوع الإقليمي على خط العملية السياسية».