كاميرون: دعم قواتنا في أفغانستان مسؤولية كل بريطاني

    في حين أظهرت بيانات حديثة أن ما تحمله دافعو الضرائب في بريطانيا من المعارك وجهود الاعمار والديبلوماسية في أفغانستان والعراق منذ أحداث11 سبتمبر تجاوز 20 مليار جنيه استرليني، دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الجمهور البريطاني إلى بذل المزيد لدعم عشرة آلاف جندي ينتشرون في افغانستان. وكتب كاميرون في مقال بصحيفة صنداي تلغراف امس «أن لدى كل شخص في بريطانيا واجب دعم القوات البريطانية التي تخاطر بحياة جنودها في افغانستان كما يتعين على الأمة بأسرها وضع الجنود في قلب ومركز حياتنا الوطنية». وقال رئيس الوزراء البريطاني «إن دعم قواتنا المسلحة ليس مجرد مسؤولية حكومية بل مسؤولية اجتماعية وعلينا كبلد أن نقوم بواجبنا حيالها». واعلن كاميرون أن حكومته ستعيد النظر في العهد العسكري المبرم بين القوات المسلحة والحكومة لتقديم المزيد من الدعم لأسر الجنود البريطانيين وتعهد بتوفير أفضل علاج للجنود البريطانيين السابقين الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية. ودعا البريطانيين إلى المشاركة في الاحتفالات التي ستقام السبت المقبل بمناسبة عيد القوات المسلحة. وعودة الى بيانات الانفاق البريطاني في حربي العراق وافغانستان، أوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة البريطانية أن هناك 9.24 مليارات أنفقت في العراق 11.1 مليار جنيه استرليني في أفغانستان وأن من بين هذه الأموال18 مليار جنيه استرليني للعمليات العسكرية أضيفت الى الميزانية الدفاعية العادية بخلاف مئات الملايين التي خصصت للمعونات وأمن المسؤولين البريطانيين. لكن تلك التكلفة التي تغطى فترة ما بين إبريل 2001 ومارس 2010 لم تتضمن الرواتب الثابتة للجنود أو الرعاية طويلة الأجل للمصابين بجروح خطيرة مما قد يجعل التكلفة الإجمالية أعلى بكثير. وأدان منتقدو الحربين تلك التكاليف واعتبروا أن المشاركة العسكرية البريطانية فى حرب أفغانستان لاتزال باهظة في وقت تقوم فيه الحكومة البريطانية بخفض مليارات الجنيهات الاسترلينية من الإنفاق العام. وقال كين ليفينغستون عمدة لندن السابق إن ميزانية الحربين تعد مساوية تقريبا للمصاريف الدراسية في إنجلترا على مدى 10 سنوات. من جانبه، وصف بوب كراو السكرتير العام لاتحاد عمال النقل في بريطانيا الحربين بأنهما غير قانونيتين وكانت لهما الأولوية على حساب مشروعات اقتصادية أخرى مهمة كثيرة.