مخاوف عراقية من انقلاب عسكري.. والمالكي يستجيب لغالبية المطالب الكردية

كشفت مصادر سياسية وأمنية عراقية موثوقة في العاصمة بغداد ومدن الفرات الأوسط عن وجود مخاوف حقيقية من حدوث انقلاب عسكري أو قيام ميليشيات شيعية متشددة بالسيطرة على نظام الحكم في العراق. وقال مصدر سياسي عراقي مسؤول، لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية امس، إن «قيادات سياسية عراقية مهمة قامت بتحصينات أمنية إضافية على مقارها ومكاتبها ومساكنها بالإضافة إلى تحديد حركتهم داخل العاصمة بغداد وخارجها». وأضاف أن «هذه التحصينات الأمنية جاءت إثر نصائح أو إنذارات من الجهات الأمنية العراقية ومن القيادة الأميركية في العراق». وتابع المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه قائلا: «لا نستبعد على الإطلاق قيام انقلاب عسكري خاصة أن التاريخ السياسي العراقي حافل بالانقلابات العسكرية ثم إن قرارات القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي رئيس الحكومة المنتهية ولايته بإحاطة بغداد بقوات عسكرية تخضع لأوامره». ومضى قائلا: «استبعاد قيادات أخرى عن مواقع المسؤولية المباشرة عن حركات الجيش وإلقاء القبض على ضباط كبار ببغداد والموصل وديالى وتكريت تدفع إلى مخاوف حدوث انقلاب عسكري في حالة عدم تمكن المالكي من البقاء في موقعه كرئيس للوزراء». ونبه المصدر إلى أن «الانفلات في الأوضاع السياسية والأمنية وصراع القيادات السياسية على السلطة سيعطي المبررات لكبار الضباط في الجيش العراقي للقيام بانقلاب يتسلمون من خلاله السلطة بذريعة الحفاظ على الأوضاع الأمنية والسياسية لاسيما أن هناك ضباطا كبارا يشعرون بتهميشهم وتقديم قيادات لا تمت للتاريخ العسكري العراقي عليهم». من جانبه، كشف مصدر امني عن قيام «القوات الأميركية بتكليف ضباط أميركيين كمستشارين في بعض الوحدات العسكرية المهمة المحيطة ببغداد والتي بداخلها خشية من حدوث انقلاب عسكري ضد نظام الحكم». وقال المصدر العسكري، الذي رفض نشر اسمه للصحيفة عبر الهاتف من بغداد، إن «القوات العسكرية والأجهزة الأمنية الآن في حالة إنذار وان هناك انقساما خطيرا في بنية الجيش العراقي وأجهزة الأمن بسبب تعدد الولاءات الطائفية والسياسية». وأضاف المصدر العسكري: «الجيش والقوات الأمنية باتت مسيسة تماما يضاف إلى ذلك أن هناك صراعا واضحا بين ضباط الجيش العراقي السابق الذين يحملون رتبا عسكرية عالية نتيجة دراستهم في الكليات العسكرية وتاريخ خدمتهم الطويل وبين الضباط الشباب الذين حملوا رتبا عسكرية عالية نتيجة انتماءاتهم الحزبية والمذهبية». الى ذلك، قال عضو ائتلاف الكتل الكردستانية محما خليل إن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي استجاب لغالبية المطالب الواردة في الورقة التفاوضية الكردية التي قدمت في وقت سابق إلى جميع الكتل السياسية. وتتضمن مطالب الاكراد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف يونيو الماضي وترجمت الشهر الماضي بورقة تفاوضية في 19 نقطة بأخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومنها مدينة كركوك الغنية بالنفط. وتتضمن المطالب الكردية أيضا منح منصب رئاسة الجمهورية للاكراد، إضافة إلى إيجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس الإقليم «البيشمركة»، وإجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي إلى جانب إدخال تعديلات على آلية إقرار القوانين في مجلس الوزراء. وقال خليل لوكالة، كردستان للأنباء (آكانيوز)، إن «التحالف الوطني وتحديدا قائمة دولة القانون استجابت لأغلبية المطالب التي وردت في الورقة التفاوضية الكردية المقدمة من قبل الوفد المفاوض في بغداد». وأضاف أن «موقف ائتلاف الكتل الكردستانية من جميع الكتل السياسية مرهون بمدى استجابة تلك الكتل للمطالب الكردية.. الموقف الكردي الأخير الذي سيعلن انه سيعتمد على قدرة أي طرف تنفيذ ما ورد في الورقة التفاوضية». يذكر أن وفد ائتلاف الكتل الكردستانية بدأ مطلع الأسبوع الجاري بمفاوضات جادة في إطار الإسراع بتشكيل الحكومة بعد نجاح التحالف الوطني بتسمية المالكي مرشحا له لمنصب رئاسة الوزراء. ويملك الأكراد 57 مقعدا من أصل 325 مقعدا يتألف منها مجلس النواب العراقي منها 43 مقعدا للتحالف الكردستاني وثمانية مقاعد لقائمة التغيير وأربعة مقاعد للاتحاد الإسلامي ومقعدين للجماعة الإسلامية. وتسعى القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي الى عقد تحالف بينها وبين المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة والتحالف الكردستاني بهدف كسب صفة الكتلة الأكبر التي تتولى تشكيل الحكومة كبديل عن التحالف الوطني. وكان التحالف الوطني سمى مؤخرا بغياب المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة الإسلامي نوري المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء وهو ما عدته العراقية انقلابا على الدستور وأكدت رفضها المشاركة في حكومة يرأسها المالكي.