أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الشيخ خالد بن علي آل خليفة ان نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية التي أجريت أمس في المملكة بلغت 67٪، واصفا تلك النسبة بأنها جيدة وتعكس إدراك الناخبين البحرينيين بأن المشاركة السياسية هي السبيل الوحيد للمشاركة في صنع القرار ودعم البرنامج الاصلاحي الذي اطلق عام 2002.
وقد جرت ثالث انتخابات في مملكة البحرين منذ عام 2002 لتجديد مجلس النواب والمجالس البلدية وسط حضور 379 مراقبا من جمعيات اهلية محلية، ويتنافس 127 مرشحا بينهم ثماني نساء على 35 من اصل أربعين مقعدا في مجلس النواب، بعد أن فاز بالمقاعد الخمسة المتبقية مرشحون بالتزكية.
وجرت الانتخابات بينما تشهد البحرين محاكمات لناشطين شيعة تتهمهم السلطات بالتآمر على نظام الحكم في المملكة ذات الغالبية الشيعية والتي تحكمها أسرة آل خليفة السنية منذ 1783.
وأكد الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي ان هذه الاعتقالات «كان لها تاثير سلبي» على الانتخابات.
ودعا الى «تعزيز العمل السياسي وليس الامني لوضع حد للعنف والتطرف».
ويرأس رجل الدين الشاب كتلة من 17 نائبا في المجلس المنتهية ولايته ويعرب عن الثقة بالفوز بـ 18 مقعدا من اصل أربعين في المجلس الجديد.
ودعا سلمان في مقابلة مع وكالة فرانس برس الى «حل سياسي» لقضية الناشطين الـ 23 الذين سيمثلون للمرة الأولى امام المحكمة في 28 اكتوبر بتهمة التآمر على نظام الحكم في المملكة الدستورية.
في المقابل، اكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في مركز اقتراع في الرفاع جنوب المنامة حيث كان يدلي بصوته، أن المشاركة السياسية التي شهدتها مملكة البحرين من خلال الانتخابات النيابية والبلدية وإقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم يؤكد التحرك الواعي والقناعة الراسخة لدى المواطنين بسلامة النهج الذي تختطه البحرين من أن الانتخابات هي عملية مشاركة في صنع القرار، ومن أن الشعب هو مصدر السلطة.
وقال الأمير خليفة في تصريح للصحافيين عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات النيابية والبلدية إن هذا اليوم تاريخي في حياة كل بحريني محب لوطنه منتم إلى أرضه يعمل من أجلها بخطى واثقة لا تعرف التردد، وإنما التطلع إلى مستقبل أفضل.
ورحب بتواجد الإعلاميين والصحافيين لتغطية وقائع الانتخابات، معتبرا ذلك يؤكد حرص الحكومة على أن تجرى الانتخابات على أعلى معايير النزاهة والمصداقية وبما يجسد مناخ الحرية والانفتاح الذي تشهده المملكة وفقا لميثاق العمل الوطني والدستور.
وأشار إلى أن التجربة الديموقراطية تزداد رسوخا ونضجا وعمقا مرحلة بعد أخرى، حتى أصبحت نموذجا في تعزيز قيم الانتماء الوطني ومثالا لنشاط المجتمع وحيويته، داعيا الجميع إلى دعم تلك التجربة ودفعها باتجاه الصالح العام. وقال إن مستقبل البحرين مرهون بأبنائها، وأن أي تقدم راسخ نتطلع إليه من أجل هذا المستقبل يجب أن يساهم فيه الجميع، مؤكدا أن مشاركة شعب البحرين اليوم في الانتخابات تأتي من أجل بحرين أكثر ازدهارا وأكثر بذلا في جودة الحياة من أجل الوطن والمواطن، مشددا على أهمية صون الوحدة الوطنية والحفاظ على المتكسبات الوطنية التي تحققت والبناء عليها وفي أن تتلاقى الجهود من أجل التشييد والبناء.
وأشار إلى أن الانتخابات النيابية والبلدية تشكل مرحلة مهمة في مسيرة الديموقراطية التي يشهدها الوطن، مشددا على أن الفائز في الانتخابات أولا وأخيرا هو شعب البحرين، فالجميع شركاء في المسؤولية تجاه الوطن حتى يبلغ مأمنه في التقدم والازدهار وهو أكثر عزة وأكثر شموخا.
وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل معا في إطار التعاضد والتكامل لتلبية احتياجات المواطن.
وأشاد بالترتيبات التي اتخذتها اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات والتي مكنت الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في أجواء من الحرية والديموقراطية.
وأكد ثقته في قدرة أبناء البحرين على اختيار احسن من يمثلونهم تشريعيا وبلديا والذين ستقع على عاتقهم مسؤولية وضع لبنة جديدة في صرح مسيرتنا الديموقراطية الرائدة والحفاظ على وحدتنا الوطنية، مشيرا إلى أن الذين لن يحالفهم التوفيق في الفوز بالانتخابات سيكونون قد أسهموا بفاعلية في نجاح العملية الانتخابية من خلال حرصهم على خوض غمار المنافسة.
وشدد على قدرة المرأة البحرينية على الوصول إلى البرلمان عبر أصوات الناخبين، وقال «لدينا نساء تمتلك القدرة على الوصول إلى البرلمان»، مؤكدا نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
الى ذلك، سجلت عدة شكاوى من ناخبين لم يجدوا أسماءهم على لوائح الاقتراع.
وقال الناخب وحيد خلف من مدينة عيسى جنوب المنامة «أعيش في هذه الدائرة منذ ثلاثين عاما وسبق ان شاركت في الانتخابات الماضية، وفوجئت هذه المرة بأن اسمي ليس مسجلا».
من جهتها، أكدت منيرة فخرو مرشحة جمعية العمل الوطني الديموقراطي اليسارية المعارضة لوكالة «فرانس برس» ان حوالي ثلاثين شخصا من انصارها لم يجدوا أسماءهم بلوائح الاقتراع.
وكانت المعارضة حذرت كذلك من إمكانية حصول تزوير في عشرة مراكز اقتـراع مثيرة للجدل تسمى مراكز الاقـتراع العامة.
وهذه المـراكز غير مرتبطة بدائرة انتخابية معينة وتتيح للناخبين غير المتواجدين في دائرتهم الاقتراع.
إلا ان رئيس اللجنة الانتخابية التنفيذية عبدالله البوعينين اكد لوكالة «فرانس برس» حرص السلطات «على شفافية الانتخابات»، مشيرا الى استخدام صناديق اقتراع شفافة «تتناسب مع المعايير الدولية».
وقال المقترع علي القصاب لوكالة «فرانس برس» ردا على سؤال حول ما ينتظره من النواب الجدد، «يجب رفع الرواتب والحد من البطالة».
وكان علي الموظف في شركة من قطاع الالمنيوم، يقترع في مركز اقيم في ملعب مدرسة في المحرق، وهي ثاني اكبر جزيرة في ارخبيل البحرين.
وأكدت المنامة مرارا رغبتها في المضي قدما بالإصلاحات التي اطلقت في البلاد في 2001 حين أقرت عودة الحياة البرلمانية بعد ان علقت في 1975.
وبموجب هذه الاصلاحات، باتت البحرين تتمتع ببرلمان من مجلسين، احدهما للنواب المنتخبين والثاني مجلس الشورى المعين من قبل الملك ويضم عدد المقاعد نفسه.
وكانت المعارضة قاطعت الانتخابات في 2002 احتجاجا على وجود مجلس الشيوخ الذي يمكن ان يعرقل مبادرات مجلس النواب. ومازالت تطالب بتعديل الدستور.
وتندد المعارضة الشيعية بوجود مجلس الشورى وتطالب بمجلس نواب يتمتع «بصلاحية تشريعية ورقابية كاملة».