غانم لـ «الأنباء»: رد طعن الانتخابات الفرعية مرادف لقانونيتها

بيروت - زينة طبارة قال النائب والوزير السابق روبير غانم انه مقتنع بوجوب توافر نصاب الثلثين لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الدورة الاولى، معتبرا ان حضور النائب جلسة الانتخاب واجب وطني والاعتكاف عن ممارسة هذا الواجب يأخذ البلد الى وضع خطير فراغي أو تقسيمي، مشيرا الى ان الاستحقاق الرئاسي هو الباب لحلحلة مشاكل لبنان. وأكد غانم انه مع تطبيق الطائف بالكامل لأنه يجعل رئيس الجمهورية منزها عن الخلافات والطوائف، ويحافظ على وحدة لبنان. وعن الملفات السياسية التي طرح معالجتها في برنامجه الانتخابي، ذكر غانم احد المرشحين البارزين للانتخابات الرئاسية ان هناك تراتبية يجب اتباعها عند تناول موضوع المقاومة وحزب الله، تبدأ بمزارع شبعا يليها تبادل الاسرى يجري بعدها استيعاب عناصر المقاومة وسلاحها تحت لواء الجيش اللبناني. وفيما خص الممارسة السياسية للمؤسسات الدستورية، رأى غانم ان هناك نقصا في النظام الداخلي لقانون المجلس النيابي يجب تعديله لمخالفته روح الدستور، متأسفا على المخالفات الحاصلة التي طعنت الدستور في الصميم. وشدد على قانونية الانتخابات الفرعية معتبرا ان مجرد صدور قرار عن مجلس شورى الدولة برد الطعن لعدم الصلاحية، هو مرادف لقانونية الانتخابات، منبها الى ان الوقت أصبح ضيقا، لكنه لا يزال يتسع للتوافق على الرئاسة والحكومة حتى لا يبقى لبنان بلد الفرص الضائعة. واعتبر غانم ان اللامركزية الادارية مع قانون انتخاب موسع وقانون احزاب بإمكانها ان تكون بديلا عن الطروحات التقسيمية. كلام غانم جاء في حديث لـ «الأنباء» استهله بالرد على سؤال حول مطالعة تتناول نصاب جلسة انتخاب الرئيس. ما خلفية إقدامكم على هذه الخطوة قبل شهرين من موعد الاستحقاق؟طرحت هذا الرأي القانوني للبحث على هيئة تحديث القوانين المؤلفة من أكثر من 15 قاضيا، بعد انتهاء حرب يوليو «في شهر سبتمبر مبدئيا» مع مواضيع أخرى منها تفسير القرار 1701. لم يكن حينها قيد التداول، لذلك دُرس في الهيئة بشكل موضوعي ومتجرد وعلمي. وتوصلنا بعد نقاشات طويلة وبما يشبه الاجماع الى هذا الرأي الذي وضع في منتصف نوفمبر من السنة الماضية، وارسلت نسخة عنه الى رئيس مجلس النواب لاطلاعه عليه. وبدأت منذ ذلك الحين بطرحه في الاعلام في حملة الامور المطروحة. لقد أثار حفيظة البعض، لكنه رأيي القانوني المتجرد، أعطيته بصفتي محاميا ورئيس لجنة الادارة والعدل ورئيس هيئة تحديث القوانين. فالمواقف السياسية شيء والرأي القانوني شيء آخر. ما تأثير رأيكم القانوني على المسار السياسي لـ قوى «14 مارس»؟أنا لم أخالف المسار السياسي لـ «14 مارس»، فعندما قمت بالدراسة لم يكن الموضوع مطروحا على الساحة كما هو اليوم. وطرح النصف زائد واحد من قبل كان يهدف الى منع الابتزاز في حال ارادت المعارضة استعمال حضورها للجلسة وسيلة للحصول على مكاسب سياسية. هذا ما شكل جوهر هواجسهم، فعبروا في الاعلام عن تفضيلهم لوجود رئيس منتخب بالنصف زائد واحد عن عدم وجوده اصلا. عندما وضع المشرع المادة 49 في الدستور اعطى رئيس الجمهورية صفة رئيس الدولة وربطها بصفة رمز وحدة الوطن. الصيغة التي استند اليها دستور الطائف ترتكز على ثلاث مؤسسات رئيسية هي: رئاسة الجمهورية - رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، ووزعت الصلاحيات بين هذه المؤسسات مع الاخذ بعين الاعتبار الموضوع الطائفي، حتى تكون المشاركة فعلية، وقد اعطى الطائف لرئيس الجمهورية صلاحيات دستورية من اجل ممارسة مهمته الاساسية بأن يكون الحكم الجامع ورمز وحدة الوطن. من هذا المنطلق نص على ان تجرى الانتخابات بغالبية الثلثين من اعضاء مجلس النواب الاحياء في الدورة الاولى وبغالبية الاكثرية المطلقة في الدورات التي تليها، ما يعني ان نية المشرع اتجهت لكي يحظى رئيس الجمهورية بتأييد اكبر شريحة ممكنة في المجتمع اللبناني لذلك فرض غالبية الثلثين في الدورة الاولى لافتتاح الجلسة.تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )