واشنطن تدعو لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده والسنيورة يتصل بعون مهنئاً لفوز مرشحه في المتن

بيروت - عمر حبنجر من المؤكد ان الانتخابات الفرعية في المتن الشمالي وسعت الآمال بامكانية العبور الى الاستحقاق الرئاسي بامان وسلام. وفيما طالبت واشنطن باعتماد هذه الانتخابات نموذجا للانتخابات الرئاسية، برز مؤشر الى تدهور العلاقات بين العاصمة الاميركية والتيار الوطني الحر في اعقاب الكلام الاميركي عن مراقبة بعض الاثرياء اللبنانيين والاميركيين الذين يتبرعون بالاموال للعماد عون وتياره الوطني. والقرار الذي اصدره الرئيس الاميركي جورج بوش الاسبوع الماضي يقضي بتجميد ممتلكات اي مواطن لبناني او غير لبناني في الولايات المتحدة يساهم في تقويض حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي تعتبرها المعارضة غير شرعية. ويبدو ان الاميركيين يتوجسون خيفة من احتمال مشاركة عون، احد اركان المعارضة، في اي نشاط يؤدي الى حكومة بديلة وتعطيل الانتخابات الرئاسية اذا تبين انه لن يفوز فيها. وتحدثت صحيفة «النهار» المقربة من الاكثرية عن رجال اعمال لبنانيين لهم مصالح وشركات في الولايات المتحدة معروفين بقربهم من عون. وسارع نواب في كتلة عون الى اعتبار الموقف الاميركي تدخلا سافرا. وعن احتمال فرض عقوبات على قوى سياسية مثل حزب الله، قال ديفيد وولش مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط في لقاء مع مراسلين عرب: في حال عرقلته انعقاد البرلمان، هناك قوانين سارية المفعول ضد حزب الله باعتباره منظمة نصنفها على انها ارهابية، موقفنا السياسي واضح، نعتقد ان البرلمان يجب ان ينعقد كما دعا رئيسه (نبيه بري) في 25 سبتمبر، وان يبدأ عمله لانتخاب الرئيس، وهذا يجب ان يتم وفقا للدستور والممارسات اللبنانية بالنسبة الى كل المؤسسات وقياداتها، وتابع وولش: لقد تحدثت شخصيا مع رئيس البرلمان عندما كنت في بيروت، وانه مقتنع بأنه يدرك واجباته الدستورية ودعوته الى عقد البرلمان ستبين احترامه له، ونحن نعتمد على قيادته لضمان انعقاد البرلمان. واردف قائلا: نأمل في ان يقوم جميع اعضاء البرلمان بواجباتهم، وبصراحة قد لا تعجبنا مواقف البعض، لكننا لا نقرر الامر، لديهم واجباتهم بموجب القانون ويجب ان يمارسوها، وسنرى ما اذا كانوا سيفعلون. وعن المخاوف من قيام حكومتين متنافستين، قال: هناك ازمة سياسية صعبة ومعقدة في لبنان مستمرة منذ زمن، اولئك الذين يؤيدون الديموقراطية في لبنان يشعرون بأنهم مهددون، هذا القرار التنفيذي (قرار بوش) هو خطوة من جملة خطوات اعتمدناها لحماية شعب لبنان ومصالحه، يمكن ان يكون للولايات المتحدة رأي فيما يجب ان تكون عليه الامور، لكن الموقف الاهم هو حماية حرية اللبنانيين، وذكر ان القرار التنفيذي خطوة اضافية لتوجيه اشارة الى الناس في لبنان وخارجه انه ستكون هناك عواقب اذا نشطوا من اجل تقويض ارادة الشعب اللبناني او نشطوا ضد القانون اللبناني وسيستخدم القرار التنفيذي ضدهم.الصفحة  في ملف ( PDF )