انتخابات مصر: «الوطني» يكتسح الجولة الأولى.. و«الوفد» و«الإخوان» ينسحبان

حقق الحزب الوطني فوزا كاسحا في الجولة الاولى للانتخابات التشريعية المصرية التي خرجت منها جماعة الاخوان المسلمين بلا اي مقعد، حيث حصل الحزب الوطني الحاكم حسب النتائج الرسمية على 209 مقاعد من اجمالي 221 مقعدا تم حسمها في الجولة الاولى اي بنسبة 94.5% منها، ولم يفز الاخوان المسلمون، قوة المعارضة الرئيسية التي كانت فازت بـ 20% من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات السابقة العام 2005، بأي مقعد في الجولة الاولى. وفاز حزب الوفد الليبرالي بمقعدين، وحزب التجمع اليساري بمقعد واحد كما حصل كل من حزبي الغد (الجناح المنشق عن المعارض ايمن نور) والعدالة الاجتماعية على مقعد واحد. كما فاز سبعة مرشحين مستقلين. وستجري الجولة الثانية للانتخابات الاحد المقبل على 287 مقعدا يتنافس على معظمها مرشحون من الحزب الوطني الذي خاض الانتخابات بنحو 800 مرشح من بينهم اثنان واحيانا ثلاثة او اربعة تنافسوا على مقعد واحد في العديد من الدوائر. بينما اعلن الاخوان وحزب الوفد امس انسحابهما من جولة الاعادة. واعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة سيد عبدالعزيز عمر ان نسبة المشاركة في الجولة الاولى للانتخابات بلغت قرابة 35%. وقبيل اعلانها الانسحاب قالت جماعة الاخوان انه يفترض وفقا للنتائج الاولية ان يخوض 26 من مرشحيها الجولة الثانية للانتخابات، الا انها اكدت انها لم تقرر بعد ما اذا كانت ستستمر في الانتخابات ام ستنسحب منها. واكد المتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد مرسي في مؤتمر صحافي «اننا نبحث مواصلة او عدم مواصلة» الانتخابات «وسيصدر قرار قريبا جدا بهذا الشأن». وقال المرشد العام للجماعة محمد بديع في بيان تلاه في بداية المؤتمر الصحافي ان «كل الخيارات مفتوحة وسنرجع الى المؤسسات لاتخاذ القرار» بشأن الجولة الثانية للانتخابات. واكد ان «ما قام به النظام حلقة من سلسلة عدم مشروعيته التي حذرنا منها من قبل، فكل ما بني على باطل فهو باطل، وهذه الانتخابات باطلة في معظم الدوائر الامر الذي يطعن في شرعية كل ما سيصدر عن هذا المجلس بعد ذلك». واضاف ان «واجبنا فضح الظلم ومواجهته مهما كانت التضحيات»، ولكننا «مستمرون على نهجنا السلمي ولن يستطيع احد استدراجنا لمواقف مخالفة للدستور والقانون». من جهته، اكد حزب الوفد في بيان غاضب ان «الحزب الحاكم في مصر يغتصب وجوده بالبلطجة والعدوان على الدستور». وقال السكرتير العام لحزب الوفد منير فخري عبدالنور لوكالة فرانس برس ان «قيادة الحزب ستعقد اجتماعا لانه يجب اتخاذ موقف، فمن غير الطبيعي ان يسيطر الحزب الوطني على 96% من مجلس الشعب». واضاف ساخرا «في هذه الحالة يمكننا الغاءه من الاساس وتقوم لجنة السياسات للحزب الوطني بدور المجلس النيابي وننتهي من هذا العبث». في المقابل، اكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات سامح الكاشف في مؤتمر صحافي ان اللجنة رصدت بعض التجاوزات، ولكنها «مطمئنة الى ان هذه التجاوزات لم تؤثر على نزاهة الجولة الاولى للانتخابات». واضاف ان اللجنة اكتشفت بعض محاولات التزوير في صناديق الاقتراع الا انها «ترفض رفضا قاطعا اي ادعاء بان التجاوزات كانت هي الطابع الغالب في جميع صناديق الاقتراع». وكانت منظمات حقوقية ومصرية انتقدت ما شاب عمليات الاقتراع من عنف وانتهاكات واسعة النطاق. الى ذلك، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عن رفض القاهرة ما ورد بالبيانين الصادرين عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية بشأن الانتخابات التشريعية التي جرت في مصر قبل ثلاثة أيام، باعتباره «تدخلا غير مقبول في شؤون مصر الداخلية». وقال المتحدث إنه «من المؤسف أن يتم إصدار هذه البيانات دون انتظار إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية للجولة الأولى، وما اتخذته هذه اللجنة المستقلة والمحايدة من إجراءات للتعامل مع ما تم إبلاغها به من تجاوزات استعدادا للجولة الثانية المقررة يوم الأحد المقبل»، مشيرا إلى أن ذلك «يكرس الانطباع بوجود مواقف أميركية سلبية ومسبقة من الانتخابات التشريعية المصرية». كما أبدى المتحدث الرسمي المصري «الاستياء مما تضمنه كلا البيانين من مغالطات واضحة، ومزاعم حول تقييد الحريات الأساسية والإعلامية خلال العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي يتنافى تماما مع ما شهدته الانتخابات من منافسة محتدمة، وفرص متكافئة لكافة القوى السياسية». واهاب المتحدث بالدوائر الأميركية المهتمة بمتابعة الشأن المصري «توخي الموضوعية والحذر في مواقفهم وردود أفعالهم، حتى لا نعطى الفرصة للمتربصين بالعلاقات الوثيقة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل ، والمصالح المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي».