مصر: «الوطني» يضمن 400 مقعد برلماني وينفي بطلان جولة الإعادة لانتخابات الشعب

وسط إقبال وصف بالضعيف ومقاطعة أحزاب المعارضة جولة العادة لانتخابات مجلس الشعب أمس، نفى المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات المصرية أمس ما تناقلته التقارير الإخبارية الصادرة أمس حول الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا المصرية أمس الأول والذي وصف مجلس الشعب المقبل بأنه «يشوبه البطلان». جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان. وقال المستشار الكاشف إن اللجنة ليست لديها ولاية الفصل في القضايا والنزاعات المقامة بين المرشحين، وقال إن إقامة اشكال في التنفيد يحقق اثرا واقفا للحكم المطلوب تنفيده حتى لو أقيم أمام قضاء غير مختص. استشكالات كذلك نفى د.محمد كمال أمين التدريب والتثقيف بالحزب الوطني عضو هيئة مكتبة أمانة السياسات أن تكون جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب غير قانونية، مؤكدا أن إقامة استشكال على الأحكام التي صدرت يحقق أثرا واقفا للحكم المطلوب تنفيذه. وقال د.محمد كمال إن الانتخابات شأنها شأن كل الانتخابات السابقة التي حدثت بها طعون وأحكام واستشكالات، وأن هذا الأمر ليس بجديد ولا يتعلق بالانتخابات الحالية فقط. وشدد د.كمال على أن اللجنة العليا للانتخابات هي التي لها الولاية في العملية الانتخابية وتتلقى الشكاوى الخاصة بها وتتخذ ما يلزم تجاهها، مشيرا إلى أن الحزب الوطني يحترم أي قرارات تصدر عن اللجنة. وكانت مراكز الاقتراع استقبلت أمس الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب التي خاضها مرشح الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم من دون منافسة تذكر بعد قرار المعارضة المتمثلة بحزب الوفد وجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة بالمقاطعة إثر مزاعم بحدوث تزوير وترهيب واسعي النطاق. عدد المتنافسين وقد أعلن المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن عدد المرشحين الذين خاضوا جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب أمس قد بلغ 566 مرشحا ومرشحة من بينهم 538 عن المقاعد العامة و28 مرشحة عن المقاعد المخصصة للمرأة. وقال رئيس اللجنة ـ في تصريح له أمس ـ إن المنافسة في جولة الإعادة تجرى في 166 دائرة انتخابية وذلك لاختيار 283 عضوا بمجلس الشعب من بينهم 269 عن المقاعد العامة و14 عن المقاعد المخصصة للمرأة. وشهدت مراكز الاقتراع إقبالا ضعيفا من الناخبين، حيث جرت الجولة داخل 32 ألفا و792 لجنة فرعية في 166 دائرة انتخابية على 283 مقعدا تنافس فيها 383 مرشحا عن الحزب الوطني و140 مرشحا مستقلا و6 مرشحين عن حزب التجمع اليساري المعارض الذي قرر عدم الانسحاب من جولة الإعادة. من جهتها، حسمت المحكمة الإدارية العليا الحديث عن مدى شرعية مجلس الشعب المقبل، فقالت «تشكيل مجلس الشعب مشوب بشبهة البطلان بسبب انعدام المراكز القانونية لأعضائه الذين أعلنت اللجنة العليا فوزهم في الانتخابات المقضي ببطلانها بأحكام القضاء الإداري». من جهتهما قالت صحيفتا «المصري اليوم» و«الشروق» المستقلتان ان المحكمة الإدارية أصدرت أحكاما «بتأييد بطلان انتخابات مجلس الشعب في جميع الدوائر التي صدرت أحكام من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلغاء إعلان نتائج انتخابات الجولة الأولى فيها». ووصفت صحيفة «المصري اليوم» في عنوانها الرئيسي بصدر صفحتها الأولى حكم المحكمة الإدارية العليا بأنه «تاريخي»، مشيرة إلى ان هذه المحكمة أرست مبدأ قانونيا اذ أكدت ان «خروج اللجنة العليا للانتخابات عن حجية تلك الأحكام (الصادرة عن القضاء الإداري) وعدم تنفيذها ينعدم معه كل مركز قانوني نشأ بعد ذلك ويكون مجلس الشعب عندئذ مشوبا بالبطلان». وتجاهلت اللجنة العليا للانتخابات التي يترأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي السيد عبدالعزيز عمر العديد من أحكام القضاء الإداري التي صدرت قبل وبعد الجولة الأولى للانتخابات استنادا الى انه تم إيقاف تنفيذ هذه الأحكام من قبل القضاء المدني. تفتيت الأصوات وفيما حسم 221 مقعدا خلال الجولة الأولى للانتخابات بينما تم إلغاء الانتخابات على أربعة مقاعد، بحسب اللجنة العليا للانتخابات، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان الحزب الوطني ضمن الفوز في الجولة الثانية بـ 114 مقعدا جرى التنافس عليها بين مرشحين على القوائم الرسمية للحزب الوطني إضافة الى 75 مقعدا آخر جرى التنافس عليها بين مرشحين على القوائم الرسمية للحزب وآخرين من أعضائه الذين رشحوا انفسهم كمستقلين، وبذلك يكون الحزب الحاكم ضمن الفوز بأكثر من 400 مقعد، وتوجهت مجموعات صغيرة من الناخبين الى مكاتب الاقتراع، بحسب صحافيي وكالة «فرانس برس». من جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية أمس ان عناصر من «التنظيم غير المشروع للإخوان المسلمين» خطفوا مرشحا مستقلا «من أعضاء الإخوان» رفض الالتزام بقرار مقاطعة الانتخابات، قبل ان يتمكن الأمن من تحريره، غير ان جماعة الإخوان نفت ذلك. اما حزب الوفد الليبرالي، اكبر أحزاب المعارضة الرسمية، فأعلن انسحابه من الجولة الثانية للأسباب نفسها بعد ان فاز بمقعدين فقط في الجولة الأولى. وتنافس مرشحون عن الحزب الوطني في العديد من الدوائر فيما كان أسلوبا اتبعه الحزب لتفتيت الأصوات في الجولة الأولى وتفويت فرصة الفوز خلالها على جماعة الإخوان المسلمين كما قال مسؤولون في الحزب.