الحزب الإسلامي العراقي ينفي انضمامه للتحالف الرباعي: لا يحق لرئيس الحكومة ولا لغيره أن يتحدثوا باسمنا

اضطر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير امس الى الاعتذار بعدما دعا الى استقالة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في هفوة محرجة بعد زيارة الى بغداد كان القصد منها التقارب بين فرنسا والعراق. وقال كوشنير «اذا كان رئيس الوزراء العراقي يريدني ان اعتذر لتدخلي في الشؤون العراقية بهذه الطريقة المباشرة، فإنني أفعل ذلك بكل طيبة خاطر». وطلب المالكي امس الاول اعتذارات من فرنسا كما انتقد السيناتور الاميركية هيلاري كلينتون وزميلها كارل ليڤن اللذين دعوا ايضا الى اقالته. وفي تصريحات غير معهودة على لسان مسؤول فرنسي اعتبر كوشنير المعروف بصراحته ان «كثيرين يعتقدون انه يجب تغيير رئيس الوزراء» العراقي. واضاف في مقابلة مع مجلة نيوزويك الاميركية «اتصلت بوزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس هاتفيا وقلت لها «لابد من تغييره». وذهب كوشنير الى حد اقتراح عادل عبدالمهدي خليفة للمالكي وهو احد نائبي الرئيس العراقي ومتخرج في فرنسا. وفي حديث لاذاعة «آر تي ال» الفرنسية امس حاول كوشنير تبرير موقفه بالقول «كان علي ان اقول، واكرر ذلك مرة اخرى، ان الامر يتعلق بتصريحات صدرت عن أناس تحدثت معهم وكنت جئت بالتحديد لسماعها». وتابع «فإذا اسيء تفسيرها، فأنا آسف لذلك» مضيفا «لكنني اكرر ان ذلك لا يغير شيئا في الوقائع. لست الوحيد الذي يقدم بعض الانتقادات لبؤرة توترات وتجاوزات يومية تثير استنكار العالم». وتنوي باريس الاصغاء الى مختلف المعنيين بالازمة العراقية والقيام بدور «الوسيط» كما اقترح كوشنير للمساعدة على «تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على قاعدة صلبة». وتعتزم فرنسا مساعدة الشرطة العراقية على مواجهة العنف السائد في البلاد لكن من دون ارسال جنود. ودعت باريس ايضا الى التزام اكبر من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي في العراق. الى ذلك، نفى نائب قيادي كبير في الحزب الاسلامي العراقي بزعامة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الانباء التي ترددت حول انضمام الحزب الاسلامي للتكتل الرباعي الذي تشكل اخيرا ويضم أربعة احزاب. وقال عمر عبدالستار الكربولي عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي العراقي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني للحزب الاسلامي: «لا يحق لرئيس الحكومة نوري المالكي ولا لغيره سواء اكان شخصا مسؤولا او غير مسؤول وسواء كان مؤسسة رسمية او غير رسمية ان يتحدثوا باسم الحزب الإسلامي العراقي». وأضاف: «الحزب الإسلامي العراقي مؤسسة سياسية عراقية عريقة لها هيكلها ولها مجلس شورى ولها مكتبها السياسي ولها موقفها الرسمي بالتالي هي من يحق ان تتحدث باسم نفسها ولا يحق للآخرين ان يفعلوا ذلك وسيقاضي المكتب السياسي للحزب الاسلامي من يقوم بترويج هذه الأخبار العارية من الصحة جملة وتفصيلا ومن شأنها ان تشوه مقاصد ومشروع وبرنامج الحزب الاسلامي العراقي». وقال «ان خبر انضمام الحزب الاسلامي للتكتل الرباعي هو عار من الصحة جملة وتفصيلا فالموقف المعلن والمحدد من قبل الحزب الإسلامي بشأن الانضمام لهذا التكتل او الاتفاق الرباعي معلن وهو ان هذا الاتفاق لا يحل الأزمة وبالتالي يعتذر الحزب الاسلامي عن هذا الاتفاق والحزب الاسلامي مع الحل الوطني والمشروع الوطني الذي يجمع ولا يفرق والذي يمكن ان يجمع الجميع على تفاهمات للخروج من هذه الازمة العراقية».الصفحة  في ملف ( PDF )